استشهد خمسة فلسطينيين الأربعاء (28-4-2010) بينهم أربعة داخل نفق جنوب مدينة رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، وأصيب أيضا عشرة آخرون، فيما سقط الآخر بنيران الاحتلال الإسرائيلي أثناء تظاهرة سلمية. وحمّلت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة الجانب المصري مسؤولية استشهاد الفلسطينيين الأربعة وإصابة سبعة آخرين جراء رش غازات سامة في أحد الأنفاق بمدينة رفح . وأكدت الوزارة في بيان لها أن "سبب استشهاد المواطنين هو قيام قوات الأمن المصرية برش غازات سامة في احد الأنفاق المجاورة للنفق الذي كان يعمل فيه الضحايا"، وقالت الوزارة أن جثث أربعة مواطنين وصلت "أبو يوسف النجار" في مدينة رفح اثر رش السلطات المصرية غازات سامة داخل نفق على الحدود المصرية مع قطاع غزة . تأكيد مصري وفي القاهرة، أكد مسؤولون أمنيون تدمير أربعة أنفاق في شمالي رفح من دون الإشارة إلى وقوع ضحايا في الجانب المصري. من جهته قال الطبيب معاوية حسنين المدير العام لدائرة الإسعاف و الطوارئ في وزارة الصحة : "توفي أربعة مواطنين وأصيب عشرة آخرون إثر انهيار نفق جنوب مدينة رفح". وأكد احد الشهود العيان أن "الأمن المصري قام بتفجير النفق من الجانب المصري ما أدى إلى انهياره على من بداخله ومقتل أربعة منهم". وأشار حسنين إلى أن الشهداء هم الشقيقان محمد وأسامة أبو جاموس، وخالد الرملي (20عاما)، ونضال الجدي (20 عاما). من ناحية أخرى استشهد عصر الأربعاء شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وقالت مصادر طبية إن الشاب احمد سالم 20 عاما أصيب بعيار ناري في الفخذ بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين الذين شاركوا في مسيرة سلمية ضد الحزام الأمني المقام على طول الشريط الفاصل شرق غزة . وكان سالم أصيب بجروح وصفت بالخطيرة حيث نقل إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة . يذكر أن اللجنة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني تواصل بشكل شبه يومي فعالياتها الاحتجاجية في كافة محافظات غزة، تنديداً بهذا الحزام الذي يحر المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية
مسلسل الإبعاد في هذه الأثناء أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة الأربعاء أنها "ستجبر" إسرائيل على وقف سياسة إبعاد فلسطينيين من الضفة الغربية إلى القطاع الخاضع لسيطرة حماس. وأبعدت السلطات الإسرائيلية مساء الثلاثاء الفلسطيني فادي العزازمة (19 عاما) من الخليل إلى قطاع غزة، حيث انضم إلى خيمة اعتصام في الجهة الفلسطينية من معبر بيت حانون (ايريز) في شمال القطاع أقامها مبعد آخر هو احمد صالح (40 عاما)، الذي أفرجت عنه إسرائيل وأبعدته إلى غزة الأسبوع الماضي. وقال طاهر النونو الناطق باسم حكومة حماس : "لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بتمرير مخطط إبعاد المواطنين من الضفة إلى غزة كما حصل مع الفتى العزازمة الثلاثاء، وسنجبر الاحتلال على إعادته إلى بيته في الخليل". وأوضح النونو أن حكومته "ستدعم صمود المبعدين في خيمة الاعتصام المفتوح قرب حاجز ايريز وسننجح تجربتهم كما نجحت تجربة مبعدي مرج الزهور (1990 في جنوب لبنان)". وأكد رفض حكومته للقرار الإسرائيلي بإبعاد العزازمة، مشيرا إلى أن "الاحتلال يحاول بالتدريج تمرير سياسة الإبعاد وهو ما يتطلب جهدا فلسطينيا وعربيا ودوليا لإحباطها". وفادي العزازمة هو ثاني فلسطيني من الضفة الغربية تطرده إسرائيل عملا بأوامر جديدة من الجيش الإسرائيلي مثيرة للجدل قد تسمح بحسب جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان بطرد آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية. وروى العزازمة لوكالة فرانس برس أنه أوقف في الخليل واحتجز لفترة قصيرة في سجن عسكري قبل الإفراج عنه في غزة مساء الثلاثاء. وصرح الفلسطيني الشاب من بيت حانون، في الجهة الفلسطينية للحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، "عائلتي كلها تقطن الخليل. غادرنا غزة قبل 12 عاما ولم أعد إليها منذ ذلك الوقت". ورفض المتحدث باسم الجيش التعليق على الأمر. "الشعبية" وحماس من جهة أخرى اعتقلت قوات الأمن التابعة للحكومة المقالة بغزة نشطاء سياسيين فلسطينيين خلال ليل الثلاثاء لتوزيعهم منشورات تحث الحركة على تخفيف الضغط على سكان غزة وإلا ولد ذلك انفجارا. وأبلغ قيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رويترز أن عددا من أعضاء الجبهة اعتقلوا ليل الثلاثاء ثم أطلق سراحهم يوم الأربعاء. وقال جميل مزهر القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لرويترز "الناس مضغوطون ولديهم خشية من التعبير عن أنفسهم وبالتالي نحن لدينا مسؤولية بالحديث عن قضاياهم." وحذرت منشورات الجبهة الشعبية حماس من الضغط أكثر على الشعب بأسلوب "ربما يدفع المجتمع للتمرد على هذه السلوكيات بل الانفجار في وجه مرتكبيها." وحثت الجبهة الشعبية الحكومة المقالة على وقف انتهاك الحريات وقمع المعارضين السياسيين وفرض ضرائب على المشروعات الصغيرة في القطاع الذي تفرض على حدوده مع إسرائيل ومصر قيود مشددة. أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فقد دعت إلى تنظيم احتجاجات سلمية على الضرائب التي فرضتها حماس . وقالت "إن الجبهة الديمقراطية إذ تدين إجراءات الحكومة المقالة في غزة بزيادة الضرائب والرسوم والسماح بإطلاق العنان للارتفاع غير المسبوق في الأسعار مع ازدياد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تدعو إلى التحركات الشعبية والاحتجاجية السلمية لوقف تلك الإجراءات التي تضغط على كاهل الفئات الاجتماعية الفقيرة"، ونفت حكومة حماس أنها فرضت أي ضرائب جديدة قائلة إنها فقط طبقت جزءا صغيرا من النظام الضريبي.
