قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن ثلاثة من "الهاكرز" اتهموا بقرصنة موقع وزارة العدل المغربية، بينما لايزال رابع في حالة فرار. وتراوحت الأحكام التي صدرت في حق المتهمين بين ثمانية أشهر سجنا في حق (صابر.أ)، بدون مهنة، و(حسن.خ) طالب جامعي، وسنة ونصف سنة سجنا في حق (سفيان.أ)، مسير مقهى انترنت في سلا. كما قضت المحكمة بأداء كل متهم لغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد أن تمت مؤاخذتهم جميعا بالمنسوب إليهم في محاضر البحث والتحقيق،حيث أدين المتهمون جميعا بجنح " الدخول إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال مع حذف وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث إضطراب في سيره والعرقلة العمدية لهذا النظام وإحداث خلل فيه "، بالاضافة الى " تزوير وثائق المعلوميات مع إلحاق الضرر بالغير،واستعمال تلك الوثائق المزورة والنصب" للمتهم الرئيسي مسير مقهى الانترنت. وأثناء البحث الأولي معهم ، نفى الموقوفون أي صلة لهم باختراق موقع وزارة العدل، وصرحوا في محاولة لكسب التعاطف معهم، بأنهم خربوا مواقع رسمية إسرائيلية متعددة، كما سبق لهم أن اخترقوا الموقع الرسمي لتنظيم جبهة البوليساريو وخربوا محتوياته ، قبل أن يضعوا على شاشاته الرئيسية صورة للعلم المغربي. تخريب الموقع الرسمي لوزارة العدل يستنفر الأجهزة الأمنية وكان اطر وموظفو وزارة العدل المغربية قد اصيبوا بالحيرة وراودتهم شكوك متضاربة،بعدما استحال عليهم الولوج إلى بعض الملفات الحساسة والمعلومات السرية في موقع الوزارة،وتقاطرت عليهم شكاوى من طرف العملاء،تفيد أن حساباتهم المصرفية تعرضت لاقتطاعات غامضة . ورفع الممثل القانوني لوزارة العدل شكوى إلى الوكيل العام للملك بالرباط ،الذي أناط مهمة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية،التي استعانت بدورها بفرقة من خبراء المعلوميات لدى خلية محاربة الجريمة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. وقامت عناصر الشرطة القضائية الى جانب مهندسي الإعلاميات بالمديرية بوضع خطة للتوصل إلى الهاكرز المسؤولين عن تخريب الموقع، وأقاموا مراقبة معلوماتية لصيقة بموقع الوزارة،لاقتناص أي متسلل غريب،وهو ماحدث بالفعل،حينها تم اعتماد الرقم الاستدلالي الخاص بالمتسللين لتحديد مكانهم، الذي لم يكن سوى مقهى انترنت متواضع في قلب المدينة القديمة بسلا . انذاك انتقل المحققون إلى المكان فورا،وحاصروا الحي الذي يوجود به نادي الانترنت ،ثم طوقوا النادي وقاموا باحتجاز كل من كان بداخله،وبعد عملية تفتيش لأجهزة الحواسيب، قرر المحققون إلقاء القبض على أربعة من زبائن النادي. وأشرف على عملية الاعتقال فرقة أمنية مكونة من حوالي 16 عنصرا، وتم حجز حاسوبين محمولي ومجموعة من الأجهزة التي عثر عليها بمقهى للانترنيت والتي تعود لأحد المعتقلين. أشارت أبحاث الشرطة إلى أن "الهاكرز" الذين كانوا يمارسون أنشطتهم انطلاقا من داخل ناد للانترنت بالمدينة القديمة بسلا، قاموا بتخريب محتويات هامة ومعطيات حساسة بموقع الوزارة ، كما سخروا جيشا من الفيروسات (تروجان) ، للتجسس على عملاء الوزارة والمتعاقدين معها من شركات ومقاولين ورجال أعمال، وقاموا ببيع أرقام سرية لحسابات مصرفية لأفارقة مهاجرين سريين في المغرب،استعملت في تزييف بطاقات السحب الأوتوماتيكي . وتمكن الهاكرز من قرصنة الأرقام السرية للحسابات المصرفية لعملاء الوزارة والمتعاقدين معها ، وسرقة معلومات قيمة تخصهم ، ثم العمل على سحب مبالغ مالية كبيرة والحصول على مقتنيات ثمينة بواسطة حساباتهم المصرفية الخاصة، حيث حصلوا على العديد من المقتنيات على حساب عملاء الوزارة من شركات ومقاولين ورجال أعمال،دون إثارة الانتباه،بينما فضل أصغرهم سنا اقتناء أخر تقليعة في القمصان والسراويل ، وقضاء بضعة أيام في الفنادق المصنفة. وبعد استكمال البحث الذي حظي بمتابعة شخصية من وزير العدل وعدد من كبار اطر الوزارة ، أحيل الهاكرز الأربعة في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك ، الذي قرر عرضهم على قاضي التحقيق لدىمحكمة اللاستئناف في سلا، حيث تقررت متابعتهم بالمنسوب إليهم، وصدرت في حقهم الأحكام السالفة. تسبب القراصنة في تدمير آلاف الموقع الإسرائيلية والانفصالية رغم صدور الأحكام، لا يزال الهاكرز يتشبتون ببراءتهم، ويرجعون سبب اعتقالهم إلى قيامهم بتدمير عدد من كبير من المواقع بدافع الغيرة الوطنية والقومية، إذ منذ بداية نشاطهم قبل سنتين،تمكن القراصنة من تدمير مئات المواقع التابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية،والمواقع الجزائرية الداعمة لها، وآلاف المواقع الإسرائيلية، من أبرزها موقع الجيش الإسرائيلي، وكذا موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، والبوابة المتعلقة بتغطية نشاط الجنود الإسرائيليين داخل قطاع غزة خلال العدوان الأخير عليها. و تمكن الهاكرز المعتقلون من تدمير 10 آلاف موقع إسرائيلي و500 موقع تابع لجبهة البوليساريو، وحوالي 150 موقعا تابعا لصحف جزائرية داعمة للانفصاليي البوليساريو، إلى جانب تدمير موقعين تابعين لإحدى المنظمات الجنوب إفريقية، والمعروفة بمساندتها للأطروحة الانفصالية والمعارضة لمشروع الحكم الذاتي، وهما موقع «صحارا كولدن» و«سوت ماكريب»، حيث وضع الشبان المغاربة في الصفحة الأولى لهما العلم المغربي ،وخارطة المملكة كاملة. كما تمكن الهاركز المغاربة من وضع أنظمة تحكم في المواقع التي تم تدميرها، تمكنهم عبر إرسال إشارة، من معرفة عودة الموقع المدمر للعمل مجددا، حيث تمكنوا بهذه الطريقة من إعادة تدمير مواقع جبهة البوليساريو البالغ عددها حوالي 500 موقع، لأكثر من 1000 مرة، إذ يعودون لوضع العلم المغربي وخريطة المملكة المغربية كاملة غير مبتورة، في المواقع المدمرة، كلما أعيد تشغيلها. وكان القراصنة قبل اعتقالهم بصدد إطلاق موقع إلكتروني خاص بقضية الصحراء المغربية،حيث كانوا يعتزمون طرحه بتقنية متطورة تجعل من مواده تطرح في جميع بوابات المواقع التابعة للجبهة الانفصالية، وتجعل من المبحرين فيها،يطلعون على شروحات تهم القضية المغربية ،وتعرف بمعاناة محتجزي مخيمات تندوف. وشمل التحقيق مع القراصنة كمية المواقع التي تم استهدافها بالتدمير، وعدد العناصر المشاركة في عمليات التدمير هذه، وعن الجهات التي كانت وراء حملتهم، وكذا عن دوافعهم والإمكانيات والوسائل التي سخرت لأجل ذلك. كما حاول المحققون معرفة الكيفية التي تم بها اختراق المواقع الإسرائيلية، إلى جانب التحقيق في اختراق موقعين أمريكيين، حيث ذكرت مصادر مقربة من المتهمين أن الهاركز المغاربة، لم يقوموا بتدمير هذين الموقعين، بل اطلعوا على محتواهما فقط، عكس ماكان يتم مع مواقعالبوليساريو والمواقع الإسرائيلية التي كان يتم تدميرها.
