استجابة لطلب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أوفد نجله الأمير متعب إلى الدوحة الثلاثاء، أصدر أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عفوا عن عدد غير محدد من المحكومين في قضية المحاولة الانقلابية في شباط/ فبراير 1996. وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية أوردته وكالة الأنباء القطرية إنّ أمير قطر أصدر قرارا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم على ذمة قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة لزعزعة الأمن والاستقرار في دولة قطر. وأضاف البيان أنّ قرار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني جاء استجابة لرغبة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ولم يشر البيان إلى عدد الذين شملهم العفو وما إذا كانوا محكومين بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو إلى جنسياتهم، إلا أنه أوضح أنّ المفرج عنهم غادروا قطر بعد ظهر الثلاثاء برفقة الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني السعودي للشئون التنفيذية وهو ما فسرته صحيفة "القدس العربي" اللندنية بأنّ المعفى عنهم يحملون الجنسية السعودية. وكانت الدوحة أعلنت في شباط/ فبراير 2006 إحباط محاولة انقلابية استهدفت أمير البلاد الحالي. وحكم في أيار/ مايو 2001 على 19 متهما في قضية الانقلاب بالاعدام لم ينفذ منها أي حكم، كما صدرت أحكام أخرى بالسجن المؤبد ضد عشرين متهما وتمت تبرئة 29 متهما في القضية نفسها. وعلقت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية على التطور السابق قائلة إنّ قطر كانت شهدت عام 1995 عملية انقلاب نفذها الأمير الحالي الشيخ حمد وأقال عبرها والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني عندما كان في زيارة رسمية خارج البلاد، ولكن الأمير الجديد واجه بدوره حركة انقلابية عام 1996 قادها الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني الذي كان وزيرا للاقتصاد والمال بمشاركة عدد من القيادات العسكرية، غير أنّ السلطات تمكنت من إفشالها، وركزت التقارير الإعلامية القطرية آنذاك على اتهام دول الجوار وخاصة السعودية بالوقوف وراء العملية ما وتر العلاقات لفترة بين البلدين.
