استقالة جماعية لخمس مذيعات في «الجزيرة» احتجاجًا على «مضايقات في اللبس والمظهر العام» قدمت خمس مذيعات في قناة «الجزيرة» الإخبارية القطرية استقالاتهنّ، في خطوة متزامنة، إلى إدارة الشبكة الفضائية الأسبوع الماضي. وعزت مصادر متطابقة الخطوة إلى «مضايقات سببتها ملاحظات وانتقادات»، في إطار تشديد إدارة الشبكة وإدارة التحرير فيها على موضوع «اللبس والاحتشام والمظهر العام». وأوضحت المصادر أنّ المذيعات المستقيلات هنّ جمانه نمور (لبنانية) ولونا الشبل (سورية) ولينا زهر الدين (لبنانية) وجلنار موسى (لبنانية) ونوفر عفلي (تونسية). كما علم أنّ المذيعات ايمان بنورة وليلى الشيخلي وخديجة بن قنة شاركن في تقديم الشكوى لإدارة الشبكة لكن لم يقدمن استقالاتهنّ. ولاحظت المصادر أنّ «مذيعات قناة الجزيرة يأتين في صدارة قائمة المذيعات الأكثر احتشامًا في المشهد الإعلامي الفضائي العربي»، إلا أنّ إدارتي الشبكة والتحرير بحسب المصادر تشدّدان على هذا الجانب، وأنّ ملاحظات اعتبرت «جارحة» أثارت عددًا من المذيعات. وعلم أنّ ثماني مذيعات، بينهنّ المذيعات المستقيلات تقدمن، بشكوى في كانون الثاني (يناير) على أحد المسؤولين في القناة تضمنت احتجاجًا على ملاحظاته وانتقاداته العلنية المتعددة حول «اللبس والاحتشام». وتدرس إدارة القناة حاليًا هذه الاستقالات التي تعتبر الأولى من نوعها. ويعتقد مراقبون بأنّ الأسباب نفسها قد تؤدي إلى استقالات أخرى، فيما لاحظت المصادر «أنّ نهج التشدد (في القناة) يتناقض مع أجواء الشفافية والانفتاح الإيجابي في المجتمع القطري الذي تتعزز فيه باستمرار مشاركة المرأة ودورها في مختلف المجالات». وفي أول رد، بعد ساعات قليلة من استقالة المذيعات الخمس، أصدرت لجنة تحقيق في شكوى المذيعات كان شكلها مدير الشبكة وضاح خنفر قبل فترة نتائج عملها ورأيها وموقفها، في شأن الشكوى. وعلمت «الحياة» أنّ لجنة التحقيق التي رأسها خالد عبد الله الملا أصدرت توصياتها الثلثاء الماضي. وخلصت إلى أنّ «الشكل والمظهر العام للمذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج على الشاشة من حق الشبكة القانوني» وأنّ من حقها «وضع شروط وضوابط مقننة للشكل بما يتناسب مع روح القناة ومبادئها والصورة التي تود نشرها». ورفضت لجنة التحقيق شكوى المذيعات من «حيث الأسلوب والمضمون واعتبرتها مخالفة للإجراءات المتبعة في الشبكة حيث قدمت كشكوى جماعية»، ونفت لجنة التحقيق تهمة «التحرش» التي وردت في شكوى المذيعات ضد نائب رئيس التحرير أيمن جاب الله، ورأت أنّ تصرفاته كانت متوافقة مع الصلاحيات الممنوحة له في تأدية وظيفته ولم يصدر منه أي قول سواء مباشر أو منقول يسيء إلى سمعة أي من المذيعات وأنّ ملاحظاته كانت تشير فقط إلى موضوع اللبس والمظهر العام على الشاشة، ولا يوجد فيها ما هو شخصي. وتوصلت لجنة التحقيق في شبكة الجزيرة الفضائية إلى نتيجة فحواها أنّ رئيسة قسم المكياج لويز أبو سنة التي قدمت شكوى ضدها أيضًا «لم تسئ إلى أي من المذيعات أو الموظفات في قسم المكياج وأن الشكوى ضدها ناتجة من اختلاف في الأسلوب المهني واختلاف في الثقافة واللغة». وعلى رغم أنّ لجنة التحقيق فندت الشكوى ضد نائب رئيس التحرير، وبرأته من تهمة «التحرش» إلا أنها «تفهمت حساسية الموضوع محل الشكوى ودعت إدارة الشبكة لوضع ضوابط في شأن الزي وأوصت بوضع دليل شامل للملابس والمظهر العام للمذيعين والمذيعات على الشاشة، بحيث يتضمن العقوبات في حال المخالفة. ودعت اللجنة أيضًا إلى تعيين مسؤولة أزياء لتقديم النصح والاستشارة في شأن لبس ومظهر المذيعات. وخولت رئيس التحرير أحمد الشيخ ونائبه أيمن جاب الله لتنفيذ السياسات الخاصة بالمظهر العام بما في ذلك اللبس والمنظر العام الخاص بالمذيعين ومقدمي البرامج. وفي مؤشر لوضع حد للملاحظات الشفوية التي أغضبت المذيعات، شددت اللجنة على «ضرورة إرسال الملاحظات والتنبيهات الخاصة بالمخالفات حول اللبس والمظهر للمذيعات والمذيعين كتابيًا، تفاديًا لأية مواقف غير إيجابية قد تؤدي إلى عدم ارتياح المذيع أو المذيعة». إلى ذلك، علم أنّ بعض مراسلي الشبكة استقالوا أيضًا، بينهم مدير مكتب القناة في القاهرة حسين عبد الغني، بحسب المصادر التي أشارت إلى استقالة مراسل في اليمن وآخر في ألمانيا. وعلم أيضًا أنّ عرار الشرع، وهو مسؤول في التحرير، سيلتحق بقناة «الحرة»، وكذلك إسلام صالح الذي كان في وقت سابق مديرًا لمكتب «الجزيرة» في الخرطوم قبل أن تبعده السلطات السودانية. ويتوقع في ضوء كل هذه التفاعلات أن تجري الجهات المعنية دراسة ومراجعة للأسباب والسياسات التي أثارت الاحتقان والغبن في أوساط المذيعات وبعض العاملين في القناة، في سبيل دعم مسيرتها.
