اتفق ناشطون يساريون تونسيون وكوادر من «حركة التجديد» (الحزب الشيوعي السابق) على تشكيل حزب علماني بهدف مجابهة تنامي التيارات الإسلامية الأصولية في البلاد. ولن يواجه الحزب الجديد الذي أنهي أعمال مؤتمره التأسيسي صباح أمس في العاصمة التونسية، مشاكل قانونية، إذ سيعتمد على الترخيص الذي تعمل بموجبه «حركة التجديد» منذ رفع الحظر عن نشاط الحزب الشيوعي في العام 1981. وكان الحزب الشيوعي غير اسمه في مطلع التسعينات إلى «حركة التجديد» الممثلة في البرلمان الحالي بثلاثة نواب. وشكل إعلان الزعيم التاريخي للحزب محمد حرمل الذي استمر أمينا عاماً للتنظيم منذ أكثر من 26 عاماً، مغادرة القيادة طوعا الحدث اللافت في افتتاح أعمال المؤتمر الجمعة الماضي، وصفق الحضور طويلاً لقرار حرمل الذي أسند إليه منصب الرئيس الفخري للحزب الجديد. وأفادت مصادر مطلعة أن الشيوعيين السابقين ومستقلين توصلوا إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجلس مركزي من أربعين عضواً، نصفهم من قيادات «التجديد» والنصف الآخر من المستقلين الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي، إلا أنهم لم يتفقوا على إبقاء اسم الحزب الحالي أو استبداله. وأوضحت أن المجلس المركزي سيعقد اجتماعه الأول الأحد المقبل لانتخاب مكتب سياسي وأمين عام من «التجديديين». وأشارت إلى أن المرشحين البارزين للمنصب هما الأكاديمي أحمد ابراهيم والحقوقي حاتم الشعبوني بعدما امتنع المستقلون عن ترشيح أحدهم لقيادة الحزب. ولم يصدر بيان سياسي أو إعلامي بنتائج المؤتمر وبرنامج الحزب الجديد، إلا أن المداخلات شددت على ضرورة حماية «المكاسب الاجتماعية التقدمية»، وفي مقدمها قانون الأحوال الشخصية الصادر في العام 1956، من «خطر» تنامي القوى الأصولية. وانتقد مشاركون في المؤتمر تجربة التحالف بين تيارات ليبرالية ويسارية وإسلامية في إطار «هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات» التي تشكلت في أعقاب إضراب عن الطعام شاركت فيه ثماني شخصيات عامة على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافتها تونس قبل عامين. لكن ثلاثة زعماء من الائتلاف أعطيت لهم الكلمة في افتتاح المؤتمر وهم الأمينة العامة ل «الديموقراطي التقدمي» مية الجريبي والأمين العام ل «التكتل الديموقراطي» الدكتور مصطفى بن جعفر، وهما حزبان مرخصان، وزعيم «حزب العمال الشيوعي» (غير مرخص) حمة الهمامي.
