على إثر مصادقة البرلمان التونسي على قانون الأمن الاقتصادي الذي أثار كثيرا من الجدل وطنيا ودوليا، تمت دعوة السيدة سهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات بتونس من قبل مؤسّسات بالاتحاد الأوروبي في بروكسال أيّام 22-23 و24 جوان المنقضي، لكشف المآخذ الحقوقية على القانون المذكور. والتقت خلال هذه الجولة بعدد من الشخصيّات السياسية والحقوقية. وذكرت السيدة بن سدرين أن النواب الأوروبيين صدموا بعدما توضحت لهم خلفية القانون وأعلنوا أنهم سيطالبون الحكومة التونسية بتقديم توضيح حوله، كما ناقشوا إمكانية عقد جلسة عاجلة حول تونس. ومن جهتها أعلنت السيدة هايدي هودالا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان عقد جلسة ثانية في أكتوبر المقبل حول تونس نظرا لخطورة المسألة. ويهدف القانون الجديد إلى تنقيح أحكام الفصل 61 مكرر من المجلّة الجزائية بإضافة بند تجريم جديد إلى جانب جرائم التجسّس التي يتضمّنها الفصل المذكور بتجريم الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس وأمنها الاقتصادي، وهو الأمر الذي أكّدت عديد المنظّمات المحلّية والدّولية والأحزاب السياسية والنشطاء الحقوقيّون أن الهدف منه هو تكميم أفواه النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من الاتصال بالمنظّمات والهيئات الدّوليّة لفضح واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك في علاقة بمساعي النظام للحصول على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي. وتستمعون في فقرة مستقلة لتسجيلات للمداخلات المذكورة: