صادق مجلس النواب التونسي في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 15 جوان 2010 على مشروع قانون حماية الأمن الاقتصادي لتونس، والمتعلق بإضافة فقرة للفصل 61 مكرر من مجلة العقوبات الجزائية التي تجرّم النيل من أمن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والديبلوماسي ليشمل النيل من الجانب الاقتصادي. ويرى متابعون أن المصادقة على القانون المذكور تمت في مدة زمنية قياسية لا تتجاوز الشهر ودون المرور على المجلس الدستوري. وقد اقترحت الحكومة التونسية مشروع القانون المصادق عليه بعد فشل تونس في اقناع الاتحاد الأوربي بمنحها مرتبة الشريك المتقدم وذلك خلال اجتماع مجلس الشراكة الاوروبي التونسي الذي تم يوم 11 ماي الماضي، وما سبقه من تحركات لحقوقيين تونسيين طلبوا الاتحاد الأوربي عدم منح تونس صفة الشريك المتقدم حتى تقوم بإصلاحات ديمقراطية وحقوقية جادة، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطة التونسية تحريضا على المساس بامنها اقتصادها. يشار إلى أن هناك أربع شخصيات حقوقية تونسية تكرر ذكرها على اعتبار أنها المستهدفة الرئيسية من القانون المذكور: كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وخميس الشماري الخبير الدولي في حقوق الإنسان، وعمر المستيري،مدير رادو كلمة، وسهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات.
