خبراء ينبهون الى خطورتها في ظل غياب" قواعد للاستثمار الأجنبي المسؤول" بقلم : نورالدين المباركي
تونس/ الوطن " عرضت تونس الجمعة (3 جويلية- التحرير) تأجير أراض زراعية لمستثمرين دوليين لتعزيز صادراتها الزراعية وأمنها الغذائي" . هذا ما جاء في مطلع الخبر الذي نشرته الأسبوع الفارط وكالة رويترز للأنباء وتناقلته عدة صحف و مواقع الكترونية عربية و أجنبية . لكنه لم يجد حظه من المتابعة في وسائل الإعلام الوطنية على الرغم من أهميته خاصة أنه يمس قطاعا حساسا في بنية الاقتصاد الوطني . تونس ستأجر جزءا من أراضيها إلى المستثمرين الأجانب بغاية "تعزيز صادراتها الزراعية وأمنها الغذائي" كما جاء في خبر رويترز، بمعنى أن تعزيز الصادرات والأمن الغذائي في تونس يجب أن يمر من بوابة تأجير الأراضي للمستثمرين الأجانب !!! صحيح أن القطاع الفلاحي في تونس يمر بأزمة مما اثر سلبا على أداء القطاع وتجلى ذلك خلال فترة ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية وأيضا خلال أزمات تزويد السوق المحلية بعدد من المنتجات الفلاحية مما يدفع الدولة في كل مناسبة إلى التوريد ودفع العملة الصعبة ..لكن السؤال الذي يطرح : هل هذه الأزمة تدفع إلى التفكير في خيار تأجير الأراضي الفلاحية التونسية إلى المستثمرين الأجانب " ليعززوا الصادرات والأمن الغذائي " أم إلى الانكباب على تجاوز كل المعوقات والعمل على النهوض بالقطاع الفلاحي ليقوم بدوره ؟ وصفات خارجية للإصلاح الفلاحي !!!؟ أحد خبراء البنك الدولي حول الفلاحة والتنمية الريفية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط قال في تقرير حول الفلاحة التونسية".. هناك العديد من الأمثلة التي تثبت أن الفلاحة لا تساهم بكامل طاقاتها في الاقتصاد. فالعرض المتزايد من اليد العاملة يحجب ركودا في فعالياتها: - ارتفعت اليد العاملة الفلاحية بنسبة 20% في فترة ما بين 1993 و2002، بيد أنه ليس هناك ارتفاع في إنتاجياتها. - إن نجاح القطاع الفلاحي يتم على حساب المجتمع: إعانات مالية، أسعار المواد الغذائية، ضعف معدل النمو. - يمثل خمس النمو في القطاع الفلاحي خسارة بالنسبة للاقتصاد، بكون هذا النمو يتأتى من مواد لا تكلف كثيرا على مستوى الواردات ويتعلق الأمر بالأبقار والحليب. - في قطاعي الفواكه والخضروات حيث تتوفر تونس على القدرة على خوض غمار المنافسة. تظل النتائج المحققة ضعيفة، في الفترة ما بين 1980 و2000، تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 0.3 % سنويا، فالأداء يتجه عكسيا مع التنافسية. (المصدر: الموقع الإلكتروني للبنك الدولي حول الفلاحة والتنمية الريفية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط) وصدرت عدة تقارير عن الفلاحة في تونس حاولت أن تقدم وصفات للإصلاح الفلاحي في تونس تتماشى مع مصالحها و خياراتها وهي خيارات تسعى لرهننا بالخارج و بقائنا تابعين له حتى في المواد الأساسية و المنتوجات الفلاحية . هذه التقارير أكدت على التخلي عن إنتاج معظم المواد الفلاحية بدعوة غلاء تكلفتها وضعف مردودها، مما يسجل استيرادها من أمريكا وأوروبا بأقلّ تكلفة باستثناء بعض المواد مثل القوارص وزيت الزيتون، ودعت هذه التقارير إلى رفع الدعم نهائيا عن المواد الغذائية الضرورية. ونعتقد أن تأجير الأراضي للمستثمرين الأجانب يدخل أيضا في إطار هذه الوصفات الخارجية ، وقد نبهت إلى خطورته عديد المنظمات و الهيئات الدولية . المدير العام ل" F.A.O ": تأجير الأراضي الزراعية "استعمار الجديد" !!! خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من 22 الى 27 جانفي 2010 لمناقشة موضوع التمييز في مجال التمتع بالحق في الغذاء، تم الإستماع إلى نتائج دراسة قدمها خمسة من الخبراء من بينهم السويسري جون زيغلر الذي كان يشغل سابقا منصب مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الإنسان المكلف بالحق في الغذاء. الدراسة تناولت بإسهاب واقع التمييز في مجال التمتع بالحق في الغذاء على اعتبار أنه "المأساة الأكثر انتشارا في العالم اليوم" و تطرقت إلى أوجه جديدة من الممارسات التي قد تزيد في تعميق هذه المأساة ومن بينها ظاهرة تأجير الأراضي الزراعية من قبل دول غنية لإنتاج منتجات يُعاد تصديرها وبالتالي حرمان أبناء البلد من مواد زراعية وغذائية تُستهلك على عين المكان.و سماها"سرقة الأراضي من قبل دول غنية أو من قبل صناديق استثمار أجنبية أو كبريات الشركات ". أما المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة فقد اعتبر تأجير الأراضي الزراعية نوعا من "الإستعمار الجديد". ونبه الى خطورته خاصة في ظل غياب " قواعد للاستثمار الأجنبي المسؤول عن الأراضي الزراعية وإلزام الشركات بها " لا نفهم لماذا تتعرض عمليات تأجير الأراضي الفلاحية إلى انتقادات و معارضة في عديد البلدان و من قبل هيئات و منظمات دولية و مع ذلك تقدم عليها الدولة .؟ التنمية الفلاحية كما تراها منظمة العمل العربية
في التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية (2010) الصادر عن منظمة العمل العربية جاء أن الدفع بعجلة التنمية الزراعية في العالم العربي يحتاج إلى : · زيادة الإنتاج الزراعي كمّا ونوعا، و تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وبخاصة في المجال الزراعي والتنسيق بين الدول العربية على تنفيذ الخطط الموضوعة، · رفع إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين أدائه عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد، والاستعانة بالأبحاث الزراعية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية، والعمل على إحلال تلك المنتجات مكان الواردات المشابهة لها تدريجيا. فمن الأهداف المهمة أن يصبح القطاع الزراعي في الدول العربية مستخدمَا للتكنولوجيا والأبحاث الزراعية، والتنسيق بين مراكز الأبحاث العربية مما يزيد من إنتاجية وكفاءة استخدام مدخلات الإنتاج من ارض وماء وغيرها لدفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة. · وضع خطة تسويق عربية شاملة لتحريك الفائض في الإنتاج الزراعي من الدول التي تمتلك الفائض إلى دول العجز، إذ لا بد من وضع خطط تسويقية مدروسة لتسهيل انسياب المنتجات الزراعية والغذائية عبر الحدود بين الدول العربية دون قيود لتشجيع الصادرات الزراعية العربية، والعمل على إزالة جميع المعوقات التي تعترض سبيلها. · تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي عن طريق توفير الظروف المناسبة للتمويل والاستثمار في القطاع الزراعي، وزيادة الصناديق المتخصصة بالإقراض، وتطوير علاقات التبادل التجاري مع المحيط الخارجي من تكتلات اقتصادية. · تفعيل السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتكوين تكتل اقتصادي موحد أمام التكتلات الاقتصادية للعالم الخارجي، مما يحسن من شروط التفاوض بخصوص التجارة الخارجية، وتفكيك القيود المفروضة على صادرات الوطن العربي من المنتجات الزراعية والغذائية بما يخدم مصالح هذه الدول · تحسين البنى التحتية والخدمات المقدمة في المناطق الريفية بحيث تصبح مناطق جاذبة للعيش والإقامة، وتحسين مستوى الحياة، والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة، واعتماد أسلوب التنمية الريفية الشاملة والمتكاملة و إشراك المرأة في التنمية الزراعية عن طريق تلبية احتياجات التدريب المتعلقة بالمرأة الريفية لما لذلك من أهمية كبيرة في تنمية الاقتصاد الزراعي .
