أعربت حركة "النهضة الإسلامية التونسية" عن تضامنها مع المطالب الشعبية في الكرامة والحرية والعيش الكريم ، وانتقدت الحركة إغلاق معبر رأس جدير في وجه السلع المتجهة إلى تونس. وقال الشيخ راشد الغنوشي في بيان باسم الحركة وصلت نسخة منه إلى "الإسلام اليوم": إن ما شهدته مؤخرًا "مدينة بن قردان التونسية الحدودية من اضطرابات وحركة غضب شعبي واسع كان على إثر غلق معبر رأس جدير في وجه السلع المتجهة إلى تونس، وهو ما أثار غضب المواطنين وضاعف من شعورهم بالظلم بعد ما تناهى إليهم، وأكدته الجهات الليبية، من أن غلق المعبر الحدودي كان بطلب من السلطات التونسية "لا سيما بعد ورود أنباء عن أن طلب السلطات التونسية من طرابلس الغرب جاء "إرضاء لبعض العائلات المتنفذة والمستفيدة". وأشار البيان إلى أنّ هذا المعبر " يُعدّ مصدر الرزق الرئيسي في تلك المناطق الحدودية، التي تفاقمت فيها البطالة بما في ذلك بطالة أصحاب الشهادات الجامعية ". ودان البيان عنف الأمن التونسي ضد المواطنين " في مواجهة المطالب المشروعة للمواطنين عمدت السلطة إلى قمع تلك الاحتجاجات بالعنف الشديد، فاعتقلت العشرات من الشباب واعتدت على عائلاتهم، كما تعرضت العديد من المحلات إلى النهب والتخريب ". وأوضح البيان أن السلطات خضعت جزئيًا، في نهاية الأمر لاحتجاجات المواطنين في المنطقة الحدودية مع ليبيا " أمام اتساع الاحتجاجات ومشاركة كل الفئات تَمّ إعادة فتح المعبر دون إلغاء التعريفة الضريبة الجمركية المجحفة، مما جعل الجهة تعيش حالة احتقان يعبر من خلاله المواطنون عن خشيتهم من انقطاع مصادر عيشهم وعن استنكارهم من عدم إلغاء التعريفة العالية من جهة، كما يطالبون بمحاسبة عناصر الأمن الذين اعتدوا على العائلات والممتلكات من جهة ثانية ". وتطرق البيان إلى سوء الأوضاع المعيشية في البلاد ،ولا سيما مناطق الوسط والجنوب حيث تتفشى البطالة بشكل غير مسبوق " لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، على غرار انتفاضة الحوض المنجمي سوء الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المواطنون وتفشي البطالة وتفاقم التفاوت بين الجهات ، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه المحسوبية والرشوة وتسيطر فيه بعض العائلات والأطراف المتنفذة على مقدرات البلاد ظلما ". وأعلن البيان أن "حركة النهضة تتابع عن كثب الأحداث في الجنوب التونسي"، مؤكدا "مساندتها لمواطني بن قردان في تحركهم ومطالبهم المشروعة ، وتدين بكل شدة ما تعرضوا له من اعتقال ومداهمات وسوء معاملة للعائلات،وتطالب بوضع حدّ لهذه الممارسات القمعية ومحاسبة مقترفيها". وتعتبر "أن السبب الحقيقي لهذه الانفجارات الشعبية هو انعدام التوازن بين الجهات وتفشي الفقر والبطالة فيها ما يستدعي اتخاذ إجراءات تنموية سريعة تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وتطمئن المواطنين على حاضرهم ومستقبلهم". كما تؤكد أنه "لا استقرار حقيقيا ولا اطمئنان على حاضر البلاد ومستقبلها ما لم يتمّ الإقلاع عن التعاطي الأمني مع تحركات المواطنين ومطالبهم واحترام إرادتهم و تطلعاتهم للحرية والعدالة الاجتماعية". تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة تعرضت نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وحتى اليوم، لحرب استئصال من قبل أجهزة السلطة التونسية ، ولا يزال بعض قادتها في السجون كالدكتور الصادق شورو، والمئات تحت المراقبة الإدارية في أوضاع مزرية ، وآلاف في المهجر بدون أي حقوق بما في ذلك الحق في جواز السفر.
