تضاربت مؤشرات نسبة النمو التي حققتها تونس خلال الثلاثية الثالثة من العام الجاري بين أرقام نشرتها وزارة المالية،وأخرى نشرها البنك المركزي،وذلك في سابقة من شأنها ترسيخ التشكيك في صحة الأرقام الرسمية،وخاصة منها الصادرة عن الحكومة الحالية. وأعلنت وزارة المالية في الحكومة التونسية المؤقتة في مذكرة حول تطور النمو الإقتصادي في البلاد خلال الثلاثية الثالثة من العام الجاري نشرتها وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة مقتطفات منها،أن نمو إجمالي الناتج المحلي بلغت 3.5 % بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت في مذكرتها أن النمو الإقتصادي الذي حققته تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 3.4 % بحساب الإنزلاق السنوي. وعزت هذا التطور الذي وصفته ب"الإيجابي" إلى الإرتفاع الملحوظ للقيمة المضافة في قطاع الزراعة، والصيد البحرى بنسبة 1.4 % وقطاع الخدمات بنسبة 8.5 % بإعتبار التطور الملحوظ فى قطاع الفنادق والمقاهى بنسبة 8.15% ، والنقل بنسبة 4.8 %. غير أن هذه المعطيات تتضارب مع أخرى كان قد نشرها البنك المركزي التونسي في بيان وزعه الاربعاء في أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارته،أشار فيها إلى أن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي التونسي خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري،بلغت 2.6 %. كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن نسبة نمو الإقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كانت في حدود 3 % فقط. ويعكس هذا التضارب في الأرقام مدى الإرتباك الذي تعيشه الحكومة المؤقتة بقيادة حركة النهضة التي تسعى جاهدة إلى القول إنها تمكنت من تحقيق إنجازات تنموية. ورأى مراقبون أن مثل هذا التضارب سيساهم في تكريس التشكيك بالأرقام الرسمية،لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي تتضارب فيها وتتناقض بشكل لافت.