أعلن نادي القضاة في مصر رفضه الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه في الخامس عشر من الشهر الجاري، بيد أن لجنة الانتخابات قللت من شأن موقف نادي القضاة مؤكدة أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف كاف. أعلن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند أن غالبية ساحقة من أعضائه رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل، إلا أن لجنة الانتخابات أكدت أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف كاف. وقال الزند في مؤتمر صحافي إن "أكثر من 90% من أعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الإشراف على الاستفتاء"، مؤكدا أن هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا". من جانب آخر، قال أمين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه زغلول البلشي إن "القضاة الذين تقدموا بموافقات للإشراف على الاستفتاء يكفى عددهم للإشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و13099 لجنة فرعية". ورفض البلشي أن يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء. في تطور آخر، اخترق متظاهرون اليوم الثلاثاء (11 كانون الأول/ ديسمبر 2012) حاجزا حديديا شيدته قوات الأمن بالقرب من قصر الرئاسة المصرية في القاهرة. ولم تحدث أي اشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة والجيش التي عادت للانتشار حول سور القصر الرئاسي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأعلنت جبهة الإنقاذ رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور الذي دعا إليه الرئيس المصري السبت المقبل وطالبت بتأجيله لحين التوصل إلى مشروع يحظى بالتوافق. في غضون ذلك، استمر توافد مئات من المنتمين إلى القوى الإسلامية في مصر للمشاركة في فعاليات "مليونية نعم للشريعة" أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة ، بينما يتوافد معارضون للرئيس محمد مرسي إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي وميدان التحرير بوسط العاصمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية . وردد المتظاهرون المناصرون للرئيس مرسي هتافات مؤيدة لقراراته وفي مقدمتها الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد. وأقام منسقو التظاهرة منصة أمام المسجد ورفعوا مكبرات صوت في أماكن متفرقة بالمنطقة المحيطة بالمسجد. في سياق متصل ، وصلت مسيرة تضم عددا من نساء القوى الإسلامية، من مسجد آل رشدان بمدينة نصر للمشاركة في هذه التظاهرة.