اعتبر النائب بالمجلس الوطني التاسيسي محمد الطاهر الاهي ممثل ولاية سيدي بوزيد ان مشروع القانون الخاص بتنقيح واتمام المرسوم 97 لسنة 2011 ككل لا يرتقي الى تطلعات الشهداء والجرحى وخاصة على المستوى الرمزي والمعنوي , لان المستوى المادي لا يعني شيئا مهما بلغ التعويض بقدر ما تعنيهم محاسبة من تسبب في اصابتهم ومن تسبب في قتل ابنائهم. واشار النائب في تصريح ادلى به "للجريدة" انه من الناحية القانونية لا بد ان يخضع عنوان المرسوم للتنقيح مثله مثل بقية الفصول, معتبرا ان العنوان ينص على تعويض شهداء ثورة 14 جانفي 2011 والحال ان هذا التاريخ يمثل محطة من محطات الثورة " ذكرى التتويج" مثلها مثل بقية المحطات على غرار محطة المجلس الوطني التاسيسي, فالشيء الوحيد الثابت و التاريخ الوحيد المعلوم وطنيا وعربيا وعالميا هو تاريخ انطلاق شرارة هذه الثورة ولا احد يشك في 17 ديسمبر 2010 بولاية سيدي بوزيد. واعتبر محدثنا ان الثورة مازالت متواصلة وهي الان في مرحلة انتقالية ثانية ولا نعرف نهايتها الا باستكمال تحقيق كل اهدافها وخاصة منها الاجتماعية والاقتصادية. ودعا في السياق ذاته الى استبدال مصطلح تعويض الشهداء بتكريم الشهداء لان التعويض ينطبق عموما على الذين لحقهم ضرر مادي او معنوي من جراء حادث ما, لكن شهداء الثورة معناهم اسمى باعتبار انهم ابطال ايقضوا ضمير الامة من الذل والخذلان والتقاعس عن دورهم الحقيقي.
