باردو (وات) - شرعت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، يوم الأربعاء، في مناقشة مقترح مشروع قانون تقدم به ثلاثة من نواب المجلس الوطني التأسيسي لتعديل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الخاص بشهداء الثورة وجرحاها والتعويضات لهم. وطالب عدد من نواب اللجنة بإصدار قانون يعوض بصورة كلية المرسوم الصادر في 24 أكتوبر 2011 وشهد اجتماع اللجنة اليوم نقاشات ساخنة حول الاعتراف والتعويض ل"شهداء الحوض المنجمي" الذين سقطوا خلال سنة 2008 والذين يطالب أبناء الجهة بضمهم إلى قائمات شهداء ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. وهدد النائب المستقل عن جهة قفصة حسن الرضواني بالاستقالة من اللجنة إذا تم رفض ضم الشهداء السبعة للحوض المنجمي إلى قائمات شهداء ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي قائلا "أن تهرئة نظام بن علي بدأت من الحوض المنجمي". واعتبر محمد براهمي النائب عن ولاية سيدي بوزيد أن ضم شهداء الحوض المنجمي إلى قائمات شهداء ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي "فيه تجن على التاريخ" باعتبار الفارق الزمني الفاصل بين انتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 والثورة التي أطاحت بالنظام السابق. ويذكر أن محمد البراهمي أعد صحبة النائبين نبيل العسكري وفيصل الجدلاوي مقترح مشروع التعديلات للمرسوم عدد 97 لسنة 2011. وتناقش اللجنة هذا المقترح في انتظار مشروع قانون لتعديل المرسوم المذكور ستعده الحكومة المؤقتة لعرضه على المجلس التأسيسي.
