أعلن مركز تونس للحريات في تقرير له حول الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي خلال شهر ديسمبر 2012 حصول 24 انتهاكا طال حوالي 36 صحفيا ومؤسسة إعلامية إلى جانب التتبعات القضائية التي استهدفت 7 صحفيين. وفي هذا السياق دعا مركز تونس لحرية الصحافة وزارة الداخلية إلى حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من جهة وإلى تفعيل الآليات الضامنة لحماية الصحفي من الاعتداءات والانتهاكات ومراجعة التهم وإعادة النظر في موقع النيابة العمومية في منظومة العدالة في تونس باعتبار أن وجودها تحت اشراف وزارة العدل وتلقيها التعليمات منها تثير شبهات التسييس . و بين التقرير الذي اعده المركز تعرض 13 صحفيا إلى العنف المادي أثناء تغطيتهم لإحداث متفرقة وهو ما يؤكد انعدام الحماية لاسيما فيما يتعلق بقناة الحوار التي اعتبرت أكثر عرضة للاعتداء بمعدل 5 اعتداءات طالت 6 من الفريق الصحفي. كما طالت الانتهاكات مؤسستين عموميتين ومؤسستين جامعيتين ومؤسستين حزبيتين و4 مؤسسات أجنبية و13 مؤسسة خاصة منها 7 مؤسسات إعلامية تأسست بعد الثورة. و شملت الانتهاكات الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني ومحاكماتهم وتهديدهم بالقتل إلى جانب سرقة مؤسسات إعلامية على غرار ما حصل مؤخرا لمقر جريدة أخبار الجمهورية، واستقالة مدير الإذاعة الثقافية على خلفية اتهامه لمدير عام مؤسسة الاذاعة بالتدخل في الخط التحرير للإذاعة الثقافية ومحاولة فرض الرقابة على نشاطها .