اعتبرت وزارة العدل أن قرار إضراب كتبة وأعوان المحاكم هو قرار متسرع ولم يأخذ بعين الاعتبار تقدم الحوار واستجابة الوزارة للمطالب النقابية والتي تم إحالة مشروع القانون الأساسي للإمضاء من طرف رئيس الحكومة وبتبنيها لكل مطالب المشروعة ودعوتها للبت في صيغها وآليات تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل طبقا لما تقتضيه البلاد والأعراف والتقليد. وأكدت الوزارة في بلاغ لها احترامها التام لممارسة الكتبة والأعوان لحقهم المشروع في الإضراب وذلك طبقا للقانون. وأضافت الوزارة أن كتبة وأعوان المحاكم هم شركاء رئيسيين في ضمان سير مرفق العدالة وعلوية القانون وأنه لا سبيل لإصلاح المنظومة القضائية إلا بتطوير الأوضاع المادية والمعنوية لكل العاملين فيها. كما أكدت بأن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الاختلاف في وجهات النظر وذلك للتوصل إلى توافقات تحقق المطالب المشروعة لكل الفئات مع مراعاة "مصلحة البلاد وحقوق أبناءها من الشغالين أو المحرومين من حقهم في الشغل أو المستضعفين ضحايا التهميش وذوي الحاجيات الخصوصية".