انتهى اجتماع بين وفد حكومى ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل برفع توصية من مجلس نواب الشعب بالشروع في الأيام القليلة القادمة في المفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الشغل والحكومة، للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2015، حسب المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي. من جهته أكّد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنّ الشروع في المفاوضات الاجتماعية خلال الأيام القادمة سيساهم في تحسين المناخ الاجتماعي.