قرّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تنفيذ إضراب عام حضوري في كافة محاكم البلاد غدا الخميس 12 مارس 2015. وجاء قرار الاضراب بعد الاطلاع على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المعد من وزارة العدل والمنشور على موقعها الالكتروني بتاريخ 9 مارس 2015 وما تضمنه من التفاف على مشروع تركيز سلطة قضائية مستقلَة طبق الدستور. وذكر المجلس في بلاغ له أنه وبعد الاطلاع على البيان التوضيحي لأعضاء اللجنة الفنية الصادر بتاريخ اليوم 10/03/2015 والذي اعتبر مشروع القانون المعد من وزارة العدل لا يمثل عمل اللَجنة ولا يعبر عن تصورها الفني للسلطة القضائية ولا على رؤيتها للمجلس الأعلى للقضاء.