أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ،مساء اليوم الثلاثاء ،أنه تقرّر تنفيذ إضراب عام حضوري بكافة محاكم البلاد يوم الخميس 12 مارس الجاري وقالت الجمعية في بلاغ لها ،إن قرار الاضراب جاء بعد الاطلاع على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المعد من وزارة العدل والمنشور على موقعها الالكتروني بتاريخ 9 مارس 2015 وما تضمنه من التفاف على مشروع تركيز سلطة قضائية مستقلَة طبق الدستور. و أضاف البلاغ أنه وبعد الاطلاع على البيان التوضيحي لأعضاء اللجنة الفنية الصادر بتاريخ اليوم 10/03/2015 والذي اعتبر مشروع القانون المعد من وزارة العدل لا يمثل عمل اللَجنة ولا يعبر على تصورها الفني للسلطة القضائية ولا على رؤيتها للمجلس الأعلى للقضاء.