صرح الناشط الحقوقي زهير مخلوف ل"الجريدة" أن عددا من رجال الأعمال حوالي 400 شخص نجحوا في التفصي من المحاسبة في ملفات الفساد التي تورطوا فيها . و قال مخلوف إن رجال الأعمال ال 400 يقيمون بتونس وعمدوا إلى إتلاف ملفات فسادهم أو تسترت عليها عدة إدارات تونسية معتبرا أن الحكومات الثلاث ما بعد الثورة هي التي مكنتهم من فرصة الافلات من المحاسبة . وأوضح الناشط الحقوقي إن لديه مصادر تثبت أن جزءا من رجال الأعمال المتورطين في ملفات فساد قد تسترت على جرائمهم بعض الإدارات كما إنهم عملوا على إتلاف أدلة إدانتهم بأنفسهم مشيرا إلى غياب إجراءات التتبع لملاحقة هؤلاء المجرمين و محاسبتهم مما جعل البعض منهم يستفيد من علاقاته الشخصية و نفوذه المالي للهروب من المحاسبة. و أفادنا زهير مخلوف أن رجال الأعمال المعنيين يتوجهون إلى الإدارات التي تحتوي على ملفات فسادهم و يقولون للموظفين "هذا الملف أحرقوه و إلا خبيوه" حسب تعبيره. و تحدث مخلوف عن مشكلة العدالة الانتقالية قائلا إنه تم اتخاذ إجراءات المصالحة قبل المحاسبة خاصة فيما يتعلق بالجلادين الذين تورطوا في التعذيب و القتل حيث لم يتم تحييد المسؤولين على التعذيب عن الاستمرار في ممارسة مهامهم و لم يقع غربلة مؤسسات الفساد. و ندد الناشط الحقوقي بالقانون عدد 106 الذي ينص على إسقاط جريمة التعذيب بالتقادم بعد 15 سنة قائلا " لا يجب إسقاط عقوبة التعذيب بالتقادم" لأنه يسمح بتفصي المتورطين في التعذيب خلال عقد التسعينات من المحاسبة .