أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ل "الجريدة" أن تونس غارقة في الديون و"لطالما حذرنا من خطورة الوضع الاقتصادي، و تصريحات النائبة في البرلمان الأوربي "ايفا جولي" من أن ديون تونس فاقت ال20 مليار أورو تم طرحها سابقا والتحذير من مدى خطورة الوضع ولكن لم يقع الأخذ بعين الاعتبار هذه التصريحات واليوم تتأكد هذه الخطورة من أطراف خارجية"حسب تعبيره. وأفاد أن تونس تنتظر أطرافا خارجية لتحذرها من الوضع الاقتصادي المتأزم "ولا تستمع إلى ما يقوله الخبراء التونسيون مشيرا إلى أن ديون تونس من الناتج الوطني الخام بلغت 47.8 بالمائة مقارنة بسنة 2011 حيث كانت نسبة الديون 39 بالمائة وقد ارتفعت بصفة مهولة". وأوضح الجودي أن الإشكال القائم هو تزامن ارتفاع نسبة الديون مع انخفاض نسبة النمو الاقتصادي ، "فالاقتراض ليس مشكلا" حسب تعبيره "ولكن الإشكال يتمثل في عدم الإنتاج لاستخلاص هذه الديون حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي بين 2010 و2012 إلى الصفر بمعنى أن الدولة تقترض ولا تنتج". كما أن الإشكال يتمثل في أن الدولة تقترض لتسديد النفقات العمومية وخلاص أجور الموظفين من نسب القروض ولا تعتمد هذه القروض لتوفير ثروات ،كما أن قانون المالية أشار إلى أن الاقتراض الخارجي لسنة 2013 وصل 6.9 مليار دينار والاستثمار العمومي 4.5 مليار دينار وبالتالي 2 مليار دينار من النفقات العمومية و هو ما يحدث لأول مرة في تونس . وأشار الجودي إلى أن سنة 2014 و2015 هي مواعيد محددة لاستخلاص القروض القديمة متسائلا عن كيفية التسديد نظرا لضعف المردود و ضعف نسبة النمو "وهو ما يؤكد أن الأمر خطير إضافة إلى غياب الحلول والبرامج للإنقاذ و عدم الاستقرار السياسي.كل هذه العوامل أدت إلى تراجع مرتبة تونس حسب وكالة الترقيم العالمي وبالتالي فان الاقتصاد التونسي مهدد" حسب تعبيره. وتجدر الإشارة إلى أن النائبة في البرلمان الأوربي "ايفا جولي" اعتبرت تفاقم ديون تونس يعد نزيفا ينخر الحكومة التونسية و يشلها تماما و يمنعها من التحول الديمقراطي الناجح و يمكن أن يعيد تونس إلى البؤس و الفقر إذا لم تتدخل السلطات لوقف هذا النزيف. و أضافت أنه بإمكان الاتحاد الأوربي أن يجمد هذه الديون و يحولها أيضا إلى مساعدات كما هو الشأن مع بلدان أخرى سابقا كالنرويج و ازلندا و ذلك شرط أن يتحرك القضاء التونسي ويصدر حكما نهائيا على أن هذه الديون تم اختلاسها خلال فترة بن علي و استعمالها بطريقة غير شرعية.