انسحبت كتلة الجبهة الشعبية اليوم الاربعاء 13 ماي 2015 من الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء. ورفضت كتلة الجبهة المصادقة على مشروع القانون في صيغته الحالية، لأنه يعتبر انقلاب على السلطة القضائية وعلى الدستور ولا ينصّ صراحةً على وجود سلطة قضائية في البلاد. وستعقد الكتلة ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب لتوضيح موقفها وطلبت مهلة للتشاور في انتظار تعديل الفصل الأول من مشروع القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء.