سجلت نسبة النمو في تونس تحسنا تدريجيا والتي ينتظر أن تستقر في مستوى 2.8 % سنة 2015 و3.6% سنة 2016 مقابل توقعات حكومية في حدود 3%. وفق ما كشفه التقرير الاقليمي حول الافاق الاقتصادية الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. وستكون الانتعاشة الاقتصادية في تونس مدعومة بالانتقال السياسي الذي توج بالنجاح وبانخفاض أسعار البترول، كما أشار التقرير ايضا إلى أن أداء الاقتصاد التونسي مازال مكبلا بسبب تأخير الاصلاحات الاقتصادية والمالية وبطء انتعاشة منطقة الأورو وتواصل الاضطرابات الاجتماعية والمشاكل الأمنية على الصعيدين الدولي والاقليمي. وذكر التقرير وفق بلاغ للبنك الاوروبي أن التوقعات الجديدة لسنة 2015 تمثل تراجعا بحوالي 0.2 نقطة مائوية مقارنة بتوقعات جانفي من نفس السنة وذلك بسبب تدهور المناخ الأمني. وللإشارة فقد حققت تونس سنة 2014 نسبة نمو قدرها 2.3%..