قرّر المجلس الوزاري المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة والذي خصص للنظر في الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج واحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، تمكين العائلات التونسية المقيمة بالخارج عند العودة النهائية من توريد سيارة ثانية بمعلوم ديواني بنسبة 25 بالمائة علاوة على الحق في توريد سيارة أولى دون معاليم ديوانية وفق النظام التوقيفي (FCR). كما تقرر تفعيل قرار التخفيض بنسبة 30 بالمائة من سعر تذاكر السفر بالنسبة للشركة التونسية للنقل الجوي والشركة التونسية للملاحة، وتقليص آجال استخراج الوثائق الادارية وتعويض جوازات السفر في حالة الضياع مع الاخذ في الاعتبار الحالات الخصوصية. ونظر المجلس في الاستعدادات الجارية لتوفير الظروف الملائمة لعودة ابناء الجالية التونسية بالمهجر، واتخذ في هذا الخصوص جملة من الاجراءات والتدابير، منها اتخاذ كافة الاجراءات لمقاومة الرشوة والسمسرة وتشديد عمليات المراقبة المشتركة خاصة بالنسبة إلى الرحلات البحرية لعودة التونسيين بالخارج، وإحداث مكتب تدخل سريع بالديوانة وبالموانئ التجارية والبحرية وبالشركة التونسية للملاحة وذلك للمساعدة على حل الاشكاليات الطارئة. وأقّر المجلس وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة إعداد شباك خاص بالتونسيين بالخارج بكل الادارات والمصالح والمؤسسات العمومية التي يحتاجون الى خدماتها عند عودتهم الى أرض الوطن، ومتابعة مشاغل التونسيين بالخارج في الولايات والمعتمديات ذات الكثافة المهجرية الكبرى من قبل السلط الجهوية والمحلية ، وتعبئة كافة الطاقات والكفاءات التونسية المقيمة بالداخل والخارج لكسب الرهانات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.