تزامنا مع قيام العشرات من الناشطين بالتظاهر للمطالبة بمعرفة حقيقة "الثروات النفطية" علق رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي أنه يدعم حق التظاهر داعيا إلى سلمية التحرك حتى يحقق أهدافه. ودعا المرزوقي إلى بعث لجنة تحقيق برلمانية تعمل بمنتهى الشفافية نصفها من المعارضة تستعين بكل ما يلزم من الخبرات المحلية والدولية للردّ موضوعيا على السؤال : ما وضع الثروات الطبيعية في تونس ؟ هل نحن نسبح حقا فوق آبار من النفط والغاز أم ليس لنا إلا المادة الشخمة؟ وأضاف أنه من الضروري أيضا أن تضع هذه اللجنة أنفها في حسابات الشركة الوطنية للبترول للعشر سنوات الأخيرة لتنفي أو تؤكّد اي تفريط في حقوق شعبنا والتوصية بالقرارات الضرورية. وحول موقفه قضية الثروات الطبيعية فذكر المرزوقي بموقفه الداعي لضرورة تفعيل الدستور بخصوص بعث الأقاليم لممارسة الديمقراطية القاعدية التشاركية وهي أكبر سلاح في حربنا ضد الفقر والتهميش من أجل التنمية العادلة والمستدامة وقد تقدمنا كثيرا في التفكير حول هذه الأقاليم التي رسم المختصون معالمها. واضاف "اذا كان هناك أقاليم تحصل على موارد كبيرة نتيجة وجود ثروات الوطن مجمعة فيها كما هو الحال في الجنوب فعليها أن تقبل بسقف معين والباقي يذهب للأقاليم الأفقر فتكون هناك إعانات من اقليم لأخر في ظل الوحدة الوطنية".