تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى مزيد تعزيز موارد ميزانية الدولة من أجل تحقيق البرامج التنموية وقد أقر هذا المشروع مجلس وزاري يوم الاثنين الفارط في انتظار عرضه على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها. وقد وقع إحداث مساهمة تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات البنية التحتية بالمناطق الداخلية، كما جاء في المشروع التكميلي لميزانية الدولة عدة فصول جديدة من بينها إحداث معلوم طابع جبائي على قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة إلى جانب الوصولات والاشتراكات الخاصة لشركة تونس لطرقات السيارة. كما سيقع تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف، وفي سياق آخر قدمت عدة لجان استشارية جهوية مقترحات حول تمويلات الاستثمارية التي تحتجها كل جهة حسب خصوصيتها التنموية على غرار اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية بولاية بن عروس التي خصصت حوالي 54 مليون و806 آلاف دينار للمشاريع المبرمج إدراجها في مقترحات ميزانية تكميلية لسنة 2012. واستأثرت مشاريع التجهيز والإسكان بحوالي 21 مليون دينار من جملة الاعتمادات المقترحة تليها مشاريع التطهير بحوالي 11 مليون دينار تليها مشاريع متعلقة بحماية المدن من الفيضانات وتصريف مياه الأمطار التي خصصت لها قرابة 10 مليون دينار في حين اقترحت مشاريع فلاحية ب22 مليون دينار، إلى جانب مشاريع أخرى اهتمت بالبنية التحتية لمختلف أحياء ولاية بن عروس. ويذكر أن المجلس الوطني التأسيسي صادق على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 الذي أعدته الحكومة السابقة على أن تقوم حكومة الجبالي دراسة مختلف الحاجيات التنموية وترتيبها حسب أولويتها بالنسبة للسنة الجارية. وينتظر المصادقة على هذا القانون التكميلي في نهاية هذا الشهر .