تورس : البنك المركزي يحذر من ضبابية الوضع السياسي ومن استمرار التضخم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البنك المركزي يحذر من ضبابية الوضع السياسي ومن استمرار التضخم

احلام شهبون نشر في الجريدة التونسية يوم 27 - 02 - 2013

اكد مجلس ادارة البنك المركزي المنعقد اليوم 27 فيفري 2013 ،انه في ظل تواصل ارتفاع الأسعار وبروز مؤشرات على إمكانية
استمرار الضغوط التضخمية في الأشهر القادمة ،على ضرورة تظافر جهود كل الأطراف المعنية للتحكم في مصادر هذه الضغوط النقدية منها وغير النقدية قصد تأمين استقرار الأسعار باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق نمو اقتصادي سليم مع الحفاظ على التوازنات المالية..
وقرر البنك الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
وقد سجل البنك المركزي خلال تطرقه لتطورات الوضع الاقتصادي والمالي على الصعيد الوطني مؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مما حقق نسبة نمو ب%3,6 خلال سنة 2012 وفق المعهد الوطني للإحصاء مقابل %3,5 مقدرة بالميزان الاقتصادي وتراجع ب %1,9 خلال سنة 2011.
إلى جانب انخفاض نسبة البطالة الجملية ب 2,2 نقطة مائوية مقارنة بنهاية سنة 2011، لتنزل إلى مستوى 16,7٪ مع بقائها في مستوى مرتفع بالنسبة لحاملي الشهائد العليا.
كما سجلت المبادلات التجارية مع الخارج خلال شهر جانفي 2013 نتائج ايجابية والتي ساهمت في تراجع العجز التجاري بحوالي %24 نتيجة ارتفاع الصادرات ب %23,6 مقابل %6,4 بالنسبة للواردات.
في حين حذر المجلس من تاثير المستجدات السلبية الأخيرة في تونس ومن استمرار حالة الترقب و الحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين .
وشدد البنك ان ذلك قد يزيد في تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية خاصة وأن التصنيف المالي لتونس شهد تخفيضا من طرف وكالتي ترقيم عالميتين في حين أبقت وكالتان أخريان على درجة الاستثمار.
وفي السياق ذاته فان آخر المعطيات المتوفرة والمتعلقة بتطور القطاع الصناعي في بداية السنة الحالية تشير إلى تأثير تقلص الطلب الخارجي على القطاعات الموجهة للتصدير خاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس، حيث تباطأت صادراتها بشكل حاد خلال شهر جانفي 2013. وبالتوازي، تراجعت مؤشرات النشاط في القطاع السياحي على غرار عدد السياح و البيتات الجملية ) -10,1٪ و -3,4٪ بحساب الانزلاق السنوي، على التوالي، في شهر جانفي 2013) لكن شهدت المداخيل ارتفاعا طفيفا ب %1.
وبين البنك في بيان له ان القطاع الخارجي، وبالرغم من تقلص عجز المدفوعات الجارية بأكثر من 40٪ لينحصر في حدود 0,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في شهر جانفي 2013، مقابل 0,9٪ قبل سنة نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري، فقد انخفضت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية نتيجة بالأساس لتسديد قسط من الدين الخارجي بمبلغ 728 مليون دينار لتنزل إلى مستوى 11.385 مليون دينار أو ما يعادل 107 أيام من التوريد بتاريخ 25 فيفري 2013 مقابل 12.576 مليون دينار و 119 يوما في نهاية سنة 2012.
كما ارتفعت نسبة التضخم في موفى شهر جانفي 2013 ب 6٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5,1٪ خلال نفس الشهر من سنة 2012 وذلك بالعلاقة أساسا مع تسارع زيادة أسعار المواد الغذائية وخاصة الطازجة منها التي ارتفعت ب %11,1.
هذا وقد سجل المجلس تزايد حاجيات البنوك من السيولة من جديد خلال الشهر الجاري مقارنة بالأشهر الأخيرة وذلك بالعلاقة خاصة مع الارتفاع الهام لرصيد الحساب الجاري للخزينة ليبلغ1.769 مليون دينار بالمعدل خلال نفس الشهر، الشيء الذي أدى إلى زيادة حجم تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، التي بلغت في المعدّل 4.089 مليون دينار يوميا إلى غاية 24 فيفري مقابل 3.653 مليون دينار في جانفي 2013. وقد بلغت نسبة الفائدة في هذه السوق 4,24٪ بالمعدل خلال نفس الفترة من شهر فيفري 2013 مقابل 4,11٪ بالنسبة لكامل شهر جانفي.
وشهد تطور قائم الإيداعات تباطؤا )0,2٪ في شهر جانفي 2013، مقابل 4,9٪ في ديسمبر الماضي( شمل بالأساس قائم الإيداعات تحت الطلب والحسابات لأجل. كما عرفت المساعدات للاقتصاد بدورها مسارا مماثلا حيث سجلت شبه استقرار) 0,2٪ مقابل 0,7٪( وذلك بالعلاقة، خاصة، مع تراجع القروض قصيرة الأجل مقابل استقرار القروض متوسطة وطويلة الأجل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.