تولت الفرقة المختصة بالبحث في قضية اغتيال شكري بلعيد وبإذن من قاضي التحقيق استنطاق عدد من المشتبه فيهم بناء على التحريات التي قامت بها والنتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسة الصور والأشرطة وكاميرات المراقبة بالمحلات العامة وتحليل المكالمات وغير ذلك من المعطيات المتوفرة سواء بموقع الجريمة او بالأماكن الملاصقة له وذلك حسب ما اورده تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء ،وقد ادى ذلك الى استنتاجات كاشفة على خيوط أساسية للجريمة مكنت من إيقاف شخصين يتم الاحتفاظ بهما منذ خمسة يوما تطبيقا للفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية بعد التمديد في أجل الاحتفاظ بهما باذن من قاضي التحقيق المتعهد بالملف. ويشار في هذا الصدد الى ان قانون مكافحة الارهاب لم يغير من مدة الاحتفاظ الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية وقدرها ثلاثة أيام قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة وبناء على ذلك يوجب القانون احضار المشتبه فيهما بعد انقضاء مدة الاحتفاظ لدى القاضي المتعهد يوم الثلاثاء 26 فيفري 2013 لاستنطاقهما واتخاذ القرار الذي يراه طبق الاجراءات القانونية. وحسب معلومات غير مؤكدة فانه تم القاء القبض على شخصين اخرين ولا ندري ان كانا نفس الشخصين ام انهما اعترفا باخرين وقد يكونا اعترفا بالجريمة في انتظار حجز اداة الجريمة