تولى قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس إعلام رجل الأعمال فتحي دمق بقرار ختم البحث والإحالة على دائرة الاتهام من أجل جريمة تكوين عصابة مفسدين غايتهم الاعتداء على الأشخاص وذلك بعد أن تم رصد تسجيلات عبر خلالها عن استعداه لشراء أسلحة نارية بغاية اغتيال شخصيات مالية وإعلامية وسياسية. كما أحيل ابنه بدوره على أنظار دائرة الاتهام فيما صدر قرار بالحفظ في حق الشخصين اللذين استدرجا فتحي دمق وقاما بتسجيلات للمحادثات التي جرت معه.