نفى رئيس لجنة المصادرة نجيب هنانة ما يروج من أخبار حول استيلاء حركة النهضة على عدد من المؤسسات المصادرة لكل من صخر الماطري و بلحسن الطرابلسي مقابل الصمت عن جلبهم ومحاكمتهم في تونس وأن المورطين في هذا الملف هم حمادي الجبالي و سليم بسباس و سليم بن حميدان ومحمد علي شقير . وقال هنانة ل "الجريدة" أنه تمت مصادرة الأملاك المذكورة لفائدة خزينة الدولة ، وتشرف على التصرف فيها وتسييرها لجنة التصرف في الأملاك المصادرة صلب وزارة المالية واعتبر ما يروج محاولة لتشويه عمل اللجنة. واستبعد ذات المصدر أن يستولي حزب النهضة على الأملاك المصادرة مضيفا أن ذلك" يندرج في إطار التجاذبات السياسية وليس للجنة أي ارتباط بها." وتجدر الإشارة إلى أن إحدى المواقع الإخبارية نشرت معلومات حول حصول عملية تحيل وسوء التصرف في الأموال العمومية في شركة اسمنت قرطاج التي تعود إلى كل من الازهر سطا وبلحسن الطرابلسي مع شركاء بالبورصة ، حيث وقعت مصادرة أسهم بلحسن الطرابلسي وتم الإعلان عن طلب عروض دولي لبيعها في شهر جويلية 2012 ب 500 مليار من المليمات وقد عرض أحد المستثمرين هذا المبلغ إلا أن العرض لم يحظ بموافقة سليم بسباس وحمادي الجبالي. وحسب ذات المصدر فقد خيّر الجبالي وبسباس أن تبقى هذه المؤسسة على ذمة الدولة في مرحلة أولى ليتم ضخ أموال عمومية بها وإدراجها بالبورصة من جديد، في حين صدرت تعليمات لبيع أسهم بلحسن الطرابلسي إلى مؤسسة " الكرامة هولدينق " بمبلغ 54 مليار من المليمات بمقتضى مراسلة أمضى عليها الجبالي لتخسر خزينة الدولة 446 مليار من المليمات في أقل من شهرين بمشاركة وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان دون اعتماد الاجراءات القانونية المتعلقة بحق الشفعة والعودة إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة و إلى البورصة حسب ذات المصدر.