أقر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تخفيض ميزانية الدولة للسنة الحالية ب 1.1 مليار دينار لتنخفض إلى 27.7 مليار دينار، كما أقر التقليص في ميزانية رئاسة الجمهورية بأكثر من مليون دينار لتمر من 88.1 الى 87.4 مليون دينار. وفي المقابل تم الترفيع في ميزانية مجلس نواب الشعب بأكثر من مليون دينار لتبلغ 22.7 مليون دينار كما تم الترفيع في ميزانية رئاسة الحكومة التي مرت من 147 مليون دينار لتصبح 149.9 مليون دينار. وتجري حاليا بمجلس نواب الشعب المصادقة على ميزانيات الوزارات وفق ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015.