قال الخبير الاقتصادي مراد الحطاب اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2015 أن أزمة نقص السيولة النقدية في تونس بلغت الى غاية يوم 26 أوت الماضي 5926 مليار بالمقارنة مع شهر جويلية 5278 . وأوضح الحطاب في تصريح ل"الجريدة" أن الفارق 60 مليار وهي كارثة بأتم معنى الكلمة في حين أن هناك من يقول أن الوضعية مستقرة قائلا "الوضعية مستقرة كارثيا" وفق قوله وأن تونس تتجه نحو انحصار التضخم بمعنى الانحصار في الأسعار وذلك لتراجع الاستهلاك وقطاع الخدمات والسياحة .. وأضاف أن ضعف السيولة ناتج عن ضعف نقص الودائع البنكية حيث أن نسق الودائع تحت الطلب ضعيف إلى جانب تطور مساهمات وقروض وانحصار الاستثمار وتراجعه، وهذه البوادر من الممكن أن تدخل تونس في أزمة سيولة وفي دوامة شحّ السيولة والاقتراض. وتعود أسباب ذلك إلى التهريب والارهاب والقطاع الموازي واجراءات النظام المالي التي تهتز ويحاول البنك المركزي المساندة وذلك بالتدخل في السوق النقدية وبضخ الاموال ولكن كل شيء له حدّ على حدّ قول الخبير الاقتصادي مشيرا إلى أن الوضعية مفزعة. وأفاد أن تونس لم تسجل أبدا على مرّ التاريخ مثل هذا النقص الفادح.