أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2015 أن مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة، سيساهم في ضرب الدستور ودولة القانون وصلاحيات الهيئة وسينسف كل صلاحياتها، مضيفة أنّه في حال المصادقة عليه سيقع تطبيقه لان الهيئة مؤسسة عموميّة وستقوم بتحذير المجتمع وأصحاب القرار من هذا المشروع في الوقت الحالي لأنه سيقنن الفساد" حسب تعبيرها. وباتصال ''الجريدة'' بالخبير في الشؤون الاقتصادية معز الجودي اكد لنا ان كلام بن سدرين غير صحيح بالمرة وهو مغالطة كبيرة وغريبة وذلك لأن مشروع قانون المصالحة لا ينسف اطلاقا هيئة الحقيقة والكرامة لأنه يهتم بالملفات الاقتصادية فقط من جهة ومن جهة اخرى هو يهدف الى التسريع في النظر في الجانب الاقتصادي لأن الاقتصاد التونسي يعيش وضعا صعبا ويجب التسريع في اتخاذ اجراءات جدية لإنقاذه بإرجاع الثقة وخلق مناخ سليم وايجاد حلول عاجلة. وبين محدثنا أن الهيئة تنظر في كل المواضيع ومن بينها الملفات الاقتصادية لمدة 4 سنوات وهو ما لا ينتظره الاقتصاد التونسي في حالته هذه المتميزة بالانكماش حسب التقرير الاخير للبنك المركزي لانه يحدد النظر في الملفات العالقة بين 4 و6 أشهر على أقصى تقدير، مؤكدا أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية جاء حسب صلاحيات رئيس الجمهورية التي ينص عليها الدستور وهو تمشي ديمقراطي دستوري ويدخل في إطار العدالة الانتقالية. ومن جهة أخرى أكد الجودي ان هناك مغالطة كبيرة في اعتبار هيئة الحقيقة والكرامة هيئة دستورية مؤكدا أن منظومة العدالة الانتقالية وردت في الدستور بينما الهيئة لا توجد ولم تذكر مشددا على وجود تجاذبات سياسية داخل الهيئة وهو ما يجعلها اعمل على منع مرور قانون المصالحة الذي ان تمت المصادقة عليه سيكون أوضح ومؤطر قانونيا وتشريعيا وأكثر نجاعة ويضبط أحكام غرامية واضحة كما سيضم ممثلين من كل الوزارات وممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة.