اعتبر نائب رئيس حركة نداء تونس فوزي اللومي أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لا يتضمن أي فرق كبير مع قانون العدالة الانتقالية مبينا أن الفرق الوحيد يتمثل في تسريع معالجة الملفات للاهتمام بمسائل عاجلة اخرى. و طالب اللومي عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك من رافضي مشروع قانون المصالحة أن يطالبوا برفض قانون العدالة الانتقالية و بحل هيئة بن سدرين حتى يكونوا منسجمين مع أنفسهم. وكتب فوزي اللومي ما يلي : "شعار منيش مسامح هو شعار فارغ من اي معنى وفيه مغالطة كبرى ...لان قانون المصالحة لن تسامح من تحصل على فائدة وسيكون مطالبا والفصل الخامس سيكون مطالب بارجاع الفائدة التي تحصل عليها مع الفائض وذلك بمراقبة القضاء التونسي .... كما ان قانون المصالحة ليس فيه اي فرق كبير مع قانون العدالة الانتقالية الذي تعمل عليه هيئة بن سدرين الفرق الواضح الوحيد بينهما هو في تسريع عملية معالجة الملفات للاهتمام بمسائل عاجلة اخرى ....وبالتالي الرافضون للقانون اذا كانوا بالفعل يرفضون الصلح فعليهم ان يطالبوا برفض قانون العدالة الانتقالية وحل هيئة بن سدرين حتى يكوانوا منسجمين مع انفسهم ...لان قانون العدالة الانتقالية وهيئة سهام بن سدرين وجدت لتسامح ....وروح قانون المصالحة هي نفسها روح العدالة الانتقالية بل وربما اكثر اكثر صرامة !!".