أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه سيقاضي وزارة الداخلية على خلفية الاعتداءات التي طالت عدد من الفلاحين خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية. وطالب الاتحاد السلط المعنية بالتعجيل بفتح تحقيق فوري حول ملابسات وحيثيات هذه الاعتداءات المجانية والظالمة التي ألحقت أضرارا بعدد من الفلاحين والبحارة مما استوجب نقلهم إلى المستشفيات. وندّد الاتحاد في بيان له باستخدام قوات الأمن لأساليب القمع ولجوئها إلى اعتماد وسائل العنف والقوة المفرطة بشكل غير مبرر اثر اعتدائها على الفلاحين والبحارة بمن فيهم أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك رغم الطابع السلمي لهذه الوقفة الاحتجاجية وهو ما يعد خرقا للدستور وضربا للحريات واستهدافا للعمل النقابي. وقد تعرض المحتجون من الفلاحين أمس إلى الاعتداء من قبل أعوان الأمن وتم منعهم من التوجه نحو وزارة الفلاحة.