رفعت الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي منذ قليل لمدة 10 دقائق من أجل التشاور بين الكتل النيابية حول دور المقرر العام للدستور في قانون النظام الداخلي. وقد تواصل الاختلاف بين الكتل النيابية في الفصل 91 على دور المقرر العام الذي يمكنه التدخل في النظام الداخلي وإعطاء الكلمة متى أراد . وأكد النواب في الكتلة الديمقراطية أن هذا القرار يعطي المقرر العام للدستور صلاحيات كبيرة ليست من حقه وفق تصريحاتهم حيث بينوا أن هذا قد يؤدي إلى حل اللجان التأسيسية ونظرا لغياب المحكمة الدستورية فان الحبيب خضر يكون هو صاحب القرار. وقد لقي هذا الفصل رفض وفي عملية التصويت كانت متساوية بين رافض وقابل وينتظر أن تتخذ اللجان قرار بعد قليل بخصوص هذه المسألة.