استأنف المجلس الوطني التأسيسي اليوم السبت 9 مارس ،2013 أشغاله المتعلقة بتنقيح قانون النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، وقد دار جدل حادّ منذ انطلاق النقاش بشأن الفصل 91 من هذا القانون وتحديدا في ما يتعلّق بتدخل المقرر العام للدستور في المسائل التشريعية وقوانين المشاريع، وقد اختلفت آراء الكتل البرلمانية بين مؤيّد لتدخّل المقرر العام في المسائل التشريعية في حين شدّدت كتل أخرى على أنّ تدخل المقرر ينحصر في كلّ ما يتعلّق بالدستور. وكان رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة هيثم بلقاسم قد أعلن في بداية الجلسة أنّه خلال اجتماع تم التوافق بين رؤساء الكتل على الفصول 61و62جديدين و72جديد و82الفقرة الرابعة جديدة و85و87و89و91و100 جديد. و طالب رئيس لجنة النظام الداخلي بالإسراع في تمرير هذه الفصول خلال هذا اليوم على أقصى تقدير. وقد تمت المصادقة على الفصول 61و62و72جديد مع العلم أنّه تم التوافق بشأن هذه الفصول خلال اجتماع رؤساء الكتل ، إلى جانب المصادقة الفصل 82في فقرته الرابعة الجديدة وقد كانت هذه الفقرة محلّ توافق، كما تمّ التصويت بالموافقة على الفقرة الأولى الجديدة من الفصل 85ووقعت المصادقة على الفصل 87جديد و الفصل 89في فقرته الثانية الجديدة ، أمّا الفصل 91 من قانون النظام الداخلي فقد كان محلّ خلاف كبير. وقد أثارت الكتلة الديمقراطية خلافا حادّا بخصوص الفصل 91من القانون في فقرته المتعلقة بتدخل مقرر الدستور حيث أكّدت الكتلة أنّه لا يحقّ للمقرر التدخل في أمور تشريعية بل يجب عليه الاكتفاء بصلاحياته وهي ما يتعلّق بالأمور التي لها علاقة بالدستور ويمكنه التدخل في المسائل التشريعية فقط في حال وجدت مشاريع قوانين تمس بالدستور. من ناحيته طلب النائب عن حزب التكتل فيصل الجدلاوي من النواب البحث عن التوافق. منتقدا تغيير الكتلة الديمقراطية لموقفها أمام الشاشة وهو الموقف الذي لم تصرّح به الكتلة داخل اللجنة. على حدّ قوله. واعتبر الجدلاوي أنّه من غير المعقول أن تسحب الكتلة موقفها، مؤكّدا أنّ الكتلة لم تكن أمس خلال اجتماع رؤساء الكتل ضدّ اتخاذ المقرر العام لأيّ تدخل. من جانبه قال النائب محمد الطاهر الإلاهي إنّه من الممكن أن تتم مشاورة المقرر العام في المسائل المتعلقة بالدستور وهذا من حقه ولكن في القوانين لا تحق له هذه السلطة على حدّ قوله. وأكّد النائب عمر الشتوي أنّ الفصل 91 في صيغته القديمة وفي الفقرة الثالثة منه لم يقع ذكر المقرر العام ولم تحظ هذه النقطة بالنقاش، مبرزا أنّه لا يوجد أيّ موجب لتمييز المقرر العام خارج إطار مشروع الدستور ومشاريع القوانين ليس لها علاقة مباشرة بالدستور. وقد اقترح الشتوي أن يتم الأخذ بالحل التوافقي والمتمثل في حذف عبارة المقرر العام للدستور من هذه الفقرة وإفرادها بتصويت مستقل. وفق تعبيره. وقد أبرز النائب عن كتلة الوفاء للثورة آزاد بادي أنّ لا ضرورة في أن يتدخل المقرر في مشاريع القوانين، مؤكّدا أنّ كتلته تؤيّد أن يتم تقديم المقترحات من ثلاثة إلى خمسة نواب، واعتماد حذف تدخل المقرر العام للدستور. من جهته أكّد النائب عن كتلة النهضة عماد الحمامي أنّ الفصل 91 من القانون يعطي الحق للمقرر العام بالتدخل، مشيرا أنّ المقرر لم يوظف هذا الحق لفائدة حزبه بل استعمله بكل شفافية ونزاهة.
