ندّد المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد المنضوي تحت المنظمة التونسية للشغل بالقرار الرسمي الصادر عن وزارة الشؤون الدينية بمنع أداء صلاة الجمعة وهي سابقة خطيرة تزيد الشأن الديني تعقيدا وتدل على عجز هذا الوزير وفشله. وحمّل المجلس وزارة الشؤون الدينية مسؤولية كل ما يمكن أن ينجر عنه من تهديد للسلم الاجتماعي بالبلاد، مستنكرة موقف رئاسة الحكومة السلبي والمثير للتساؤل تجاه معالجة قرارات العزل التعسفي لأئمة الاعتدال وغلق المساجد.
كما استغرب تمسك الحكومة بوزير الشؤون الدينية الفاشل في إدارة الشأن الديني والمتقن للقرارات التعسفية التصعيدية الاستئصالية. ودعا في بلاغ لها كل مكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا ضد القرارات الاستبدادية التي تمس من الحريات العامة والخاصة، وأكدت تمسكها بشرعية النضال باعتماد كل الوسائل القانونية السلمية حتى تحقيق كامل مطالبه المشروعة. وجاء هذا الردّ على اثر البلاغ الصادر من وزارة الشؤون الدينية ومفاده " فتح جامع سيدي اللخمي لإقامة الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة إلى حين عودة الهدوء.