استأنفت اليوم الخميس 19 نوفمبر 2015 الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/48 المتعلق بالمحكمة الدستورية والمصادقة عليه فصلا فصلا برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. وتتواصل الجلسة العامة اليوم للنظر في بقية فصول مشروع قانون المحكمة الدستورية فصلا فصلا بعد المصادقة على الفصل السابع من مشروع القانون والذي أثار جدلا واسعا في صفوف نواب المعارضة وخاصة كتلة الجبهة الشعبية. وقد تمّت منذ قليل المصادقة على الفصل 8 من مشروع قانون المحكمة الدستورية معدّلا ب117 نعم، 01 احتفاظ ودون رفض. كما تمّت المصادقة على الفصل 9 من مشروع قانون المحكمة الدستورية في صيغته الأصلية ب120 نعم، 01 احتفاظ و01 رفض.