تحدث موقع "تونيقازات" عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا احمد وأفاد أنه، وفق قرار مؤرخ في 26 نوفمبر 2015 ، قام بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين" . وحسب ذات المصدر فإن ذلك يعني أنه في هذه الحالة قد خرق الدستور في فصله 13، كما عمد الوزير إلى تجديد الرخصة على مستوى الوزارة حّتى أنه أمر بمروره إلى الرائد الرسمي للجمهورية، دون العودة إلى لجنة الطاقة في مجلس نواب الشعب وهي الخطوة التي يجب أن يتبعها قبل إصدار القرار، مما يجعلهُ يخالف الدستور. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة عمد إلى أخذ قرار من المحكمة الإدارية قبل إبرام أي عقود جديدة أو تجديد بما أن لجنة الطاقة حينها لم تتشّكل بعد.