علمت "الجريدة" ان القاضية المكلفة بملفات المصادرة بمحكمة تونس الابتدائية السيدة ليلى عبيد زوجة رئيس مرصد استقلال القضاء احمد الرحموني هي التي اصدرت قرار بإخراج الوزير الاسبق للبيئة المهدي مليكة وعائلته من منزلهم بقمرت في استعمال القوة العامة وللإشارة فقد تم يوم الخميس 17 ديسمبر 2015 تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية الصادر ضد وزير البيئة الأسبق مهدي مليكة والقاضي باخراجه من الفيلا التي يقطن فيها بالضاحية الشمالية، واخراج مليكة اليوم بالقوة العامة بعد رفضه الامتثال لقرار المحكمة بمفرده . وياتي هذا القرار على خلفية ورود اسم الوزير الأسبق وهو أحد أقرباء المخلوع والفيلا التي بحوزته في مرسوم المصادرة في فيفري 2011. وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، إن إخراج عائلة وزير بن علي سابقا المهدي مليكة من الفيلا المصادرة التي يقيم بها بالقوة العامة، وإلقاء أدباشهم في الشارع عمل غير مقبول، وتمنعه بعض القوانين، مؤكدا في تصريح لصحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم 19 ديسمبر 2015، أنه لا يجوز إخراج الآخرين من منازلهم بتلك الطريقة، خاصة وأن الفصل شتاء والطقس بارد، وكان على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بيع أو مصادرة الإقامات أو الفيلات المصادرة وغير الآهلة والتي لا يسكنها أحد. وطلب العشي من لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، عدم اللجوء لإخراج الاخرين من ديارهم بالقوة والإلقاء بهم في الشارع، إن هي أرادت التصرف في هذه الممتلكات أو بيعها.