وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيتم بداية من شهر جانفي الجاري تعميم طرح فوائض القروض ليشمل فوائض القروض أو هامش الربح بالنسبة إلى عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن وذلك بالنسبة إلى عمليات الاقتناء أو البناء التي لا تتعدى كلفتها 150 ألف دينار حيث نص الفصل 26 من القانون على اعفاء المتمتعين بهذه القروض من مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية الممنوحة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الإجتماعي. كما يقترح قانون المالية حصر الامتياز في عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد ومنح هذا الامتياز للمبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها و ذلك في اطار مواصلة لنفس التمشي للقانون المذكور والرامي إلى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدّة للسكن. ومن المنتظر أن تقوم وزارة المالية تطبيقا للقانون بإصدار أمر تطبيقي للفصل 26 من قانون المالية التكميلي يفسر كيفية الانتفاع بهذه الامتيازات وشروطها وكيفية تطبيقها من قبل المؤسسات المالية أو المشغلة على اعتبار أنها ستقوم بتطبيق آلية التخفيض في نسبة الخصم من المورد من المنتفع بقرض سكن وذلك بعد إيداع المنتفع ملف القرض السكني لدى الفرع البنكي والإدارة التي ينتمي إليها.