من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ في جانفي الجاري امتيازات جبائية اقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2016، لفائدة الراغبين في تمويل اقتناء أو بناء مسكن عن طريق قروض سكنية تتمثل في الاعفاء من الفوائض على القرض التي سيتم خصمها من المورد، بعنوان تيسير اقتناء محلات معدة للسكن. وستقوم وزارة المالية تطبيقا للقانون بإصدار أمر تطبيقي للفصل 26 من قانون المالية التكميلي يفسر كيفية الانتفاع بهذه الامتيازات وشروطها وكيفية تطبيقها من قبل المؤسسات المالية أو المشغلة على اعتبار أنها ستقوم بتطبيق آلية التخفيض في نسبة الخصم من المورد من المنتفع بقرض سكن وذلك بعد إيداع المنتفع ملف القرض السكني لدى الفرع البنكي والادارة التي ينتمي إليها. ووفق ما ذكرته صحيفة الصباح الاسبوعين في عددها الصادر اليوم الاثنين 4 جانفي 2016، فقد تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 امتيازات أخرى تهدف إلى معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي. وستمكن هذه الاجراءات من تخفيف العبء عن الأسر الاجتماعية المعنية ومنحها فرصة التصرف في عقاراتها بأكثر مرونة من خلال الحصول على شهائد رفع اليد، وإمكانية النفاذ للقروض البنكية لمواجهة حاجاتها من خلال سحب أسمائها من مركزية المخاطر لدى البنك المركزي التونسي.