نفى والي بن عروس، عبد اللطيف الميساوي، أن تكون الولاية قد منحت ترخيصا للعرّاف كمال المغربي، مكذبا بذلك ما كان صرّح به العرّاف بخصوص حصوله على ترخيص سنة 2002. وأكّد الوالي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن الولاية ستُقدّم شكاية رسمية ضد المغربي من أجل إفتعال وثيقة وإيهام الناس بوجود وثيقة، كما أوضح أن العرّاف تقدم بمطلب سنة 2002 للحصول على ترخيص لكن مطلبه جوبه بالرفض. وأشار المتحدث إلى أن كمال المغربي تقدم للقباضة المالية لاستخراج "باتيندة" لبيع البخور والعطورات في حمام الأنف، مضيفا أن الولاية راسلت البلدية لممارسة سلطتها في الضبط الإداري مؤكدا أن السلطات المعنية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإيقاف نشاط كمال المغربي.