نشرت المنظمة العالمية "هيومن رايتس ووتش"، مؤخرا على موقعها الرسمي بيانا دعت فيه السلطات التونسية إلى تعديل القانون المتعلق بالتشهير، و قالت إن التهم الجديدة الموجهة إلى أستاذة جامعية ومدوّنة بسبب مزاعم تتعلق بالتشهير بمسؤولين حكوميين تبرز الحاجة إلى إلغاء تجريم التشهير في تونس، و ذلك في إشارة إلى الأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة و المدونة ألفة الرياحي. وأضاف البيان أنه يجب على السلطات التونسية تعديل القانون المتعلق بالتشهير بأسرع ما يمكن بما يجعله يتناسب مع المعايير الدولية لحرية التعبير، و التي تنص على أن يتم اعتبار التشهير مسألة مدنية، وليس جريمة عقوبتها السجن. كما تعترف هذه المعايير بأن الشخصيات العامة لها الحق في حماية سمعتها، ولكن عليها تحمل قدر أكبر من الانتقاد مقارنة بالمواطنين العاديين.