لم يتمكن تلاميذ في عدد من المؤسسات التربوية من الالتحاق بمقاعدهم بعد ثلاثة أيام من انطلاق السنة الدراسية الجديدة وتراوحت الأسباب بين احتجاجات لأولياء وبين تأخر انتهاء أشغال الصيانة في حين سجلت نقائص عديدة خاصة في عدد من المدارس الابتدائية الريفية التي تعاني من نقص كبير في التجهيزات والمعدات البيداغوجية وفي ابسط وسائل العمل مما يجعل من هذه السنة الدراسية صعبة بالنسبة للأطفال. كما شهدت عدد من المؤسسات شغورات في المعلمين والأساتذة ففي ولاية تطاوين لوحدها سجل نقصل ب80 أستاذا في مرحلة الإعدادي والثانوي ومثله تقريبا في مرحلة الابتدائي مما عرقل سير الدروس في مستهل هذه السنة الدراسية.
يشار إلى انه لم يتم إلى حد الآن الإعلان عن النتائج النهائية للمنتدبين الجدد من المعلمين والأساتذة بعد تأخر مصادقة المجلس التأسيسي على القانون الاستثنائي للانتدابات في الوظيفة العمومية لسنة 2012.
أما تأخر انتهاء أشغال الإحداثات الجديدة والصيانة والتهيئة فهو يطرح أكثر سؤال حول مدى التزام وزارة التربية بتنفيذ برنامج الإحداثات والصيانة خاصة وان اعتمادات ضخمة تخصصها ميزانية الدولة لهذه المسألة.
ففي ولاية قفصة تأجلت العودة المدرسية لتلاميذ 3 معاهد بولاية قفصة إلى بداية الأسبوع القادم بسبب عدم استكمال أشغال البناء في حين انطلقت الدروس ب18 مؤسسة للتعليم الإعدادي والثانوي بدون مديرين وهو ما دعا الإدارة الجهوية للتعليم تكليف مديرين لمعاهد أخرى بتسييرها إلى حين تسمية مديرين.
تجدر الإشارة إلى أن تأخر سد الشغورات في خطة 250 مديرا كان نتيجة خلافات بين وزارة التربية والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي التي تشارك في الاختبارات التي يتم بمقتضاها تعيين مديرين للمدارس الإعدادية والثانوية.
من جهة أخرى منع أولياء فتح عدد من المدارس الابتدائية بحجة رفض الإطار التربوي أو لتدهور الظروف الدراسية والصحية وهو ما يمكن أن يدخل في باب الانفلاتات التي تحدث في تونس يوميا والتي تهدد هيبة الدولة في ظل تخاذل من الدولة في تطبيق القانون.
كما تطرح هذه المسالة إشكاليات تتعلق بمدى تطبيق الديمقراطية داخل المؤسسات التربوية أو ما يعرف بانتخاب مجالس الأقسام وكذلك بهشاشة العلاقة بين المربي والتلميذ والولي إلى جانب ضعف المتابعة النفسية والاجتماعية لكل المتدخلين فى المؤسسة التربوية وإفراغ هذه المؤسسة من مهمتها الأساسية وهى تلقين المعارف والأخلاق وقيم المواطنة الحقيقية.
فبالرغم من أن تعثر السنة الدراسية الجديدة كانت متوقعة فان البحث عن أسبابها وتحليلها بعمق من قبل وزارة الإشراف ومختصين في المجال ومن مكونات المجتمع المدني يبقى أمرا ضروريا وذلك من اجل مزيد إحكام الإجراءات وعدم تفرد الوزارة بالمسالة التنظيمية وفتح المجال أمام المجتمع المدني والأولياء والمربين للمساهمة في إنجاح العودة المدرسية وربط علاقة وطيدة بينها وبين التلميذ.
كما أن رسم خارطة طريق واضحة وجدية لإصلاح المنظومة التربوية في تونس تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية أو النقابية من شانها أن ترجع إلى المؤسسة التربوية هيبتها ومجدها.
