لم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة إلى اتفاق يقضي بإرسال أسلحة إلى المعارضة السورية كما دعت إليها باريس ولندن بحجة أن هذه المبادرة محفوفة بالمخاطر حسب مصدر قريب من الرئاسة الإيرلندية الحالية للاتحاد الأوروبي. وسيستمر بحث هذه المسألة التي لها تداعيات كثيرة "خلال الاسابيع المقبلة" وقبل 31 ماي وفي محاولة للتوصل الى تسوية مع باقي الدول الاوروبية، تدرس باريس ولندن عددا من الخيارات التقنية والقانونية. وتهدف هذه الخيارات الى الابقاء ظاهريا على وحدة اعضاء الاتحاد الاوروبي ال27 مع السماح في الان ذاته للدول التي ترغب في ذلك بان تدعم بشكل اكبر المعارضة السورية المسلحة. ويرمي احد هذه الاجراءات الى التمييز بين تسليم اسلحة فتاكة هجومية ما زالت محظورة، وتسليم اسلحة دفاعية يتم السماح بها لكن ما زال من الصعب اجراء هذا التمييز. وقال خبير عسكري "هل يعتبر الصاروخ ارض-جو سلاحا هجوميا او دفاعيا؟ الامر رهن باستخدامه وباطار" هذا الاستخدام. وطرح مثال الصواريخ من نوع ستينغر الذي سلمته البلدان الغربية ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) الى المجاهدين الافغان للتصدي للطائرات والمروحيات السوفياتية في ثمانينات القرن الماضي. واوضح الخبير ان "بعضا منها استخدم لاحقا" ضد القوات الاميركية التي اجتاحت في 2001 افغانستان. واعتبر الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز ان رفع الحظر "يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره. ولم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الان". ولأسباب مماثلة، قال نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي انه ما زال "شديد التحفظ". واضاف انها "فعلا مسألة من الصعوبة بمكان" تسويتها لان "من الضروري مساعدة الشعب من جهة والتأكد من جهة اخرى من ان الاسلحة الهجومية لن تقع في الايدي السيئة". بدوره اكد نظيره النمسوي مايكل سبيندليغر ان "الاتحاد الاوروبي لم يتأسس لتسليم اسلحة" وان "ليس واردا ادخال تعديلات على هذا المبدأ" وهدد الوزير بسحب 400 جندي نمسوي ينتشرون في اطار قوات الاممالمتحدة في هضبة الجولان على الحدود الاسرائيلية-السورية اذا ما رفع الحظر عن السلاح.
