دعت اللائحة التي افرزتها الجلسة العامة للنقابة الصحفيين التونسيين المنعقدة أول أمس بالعاصمة إلى تنظيم تحرك احتجاجى يوم 6 مارس المقبل بالاشتراك مع جمعية القضاة التونسيين من أجل تفعيل الهيئات المستقلة. وأبرزت اللائحة تمسك الصحفيين بتطبيق الفصلين 7 و47 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعى البصرى وتمسكهم بمرشحى النقابة الوطنية للصحفيين لعضويتها. وأكدت مطالبة الصحفيين بتفعيل الفصل الثامن من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بتركيبة لجنة إسناد بطاقة صحفى محترف وإصرارهم على أن يترأسها قاض تفاديا للتجاوز القانوني الذى قامت به الحكومة السابقة التي نصبت على رأسها عضوا منها. وأبرزت اللائحة تفاقم حالات البطالة في صفوف الصحفيين جراء طرد وغلق بعض المؤسسات الإعلامية خصوصا التي أحدثت بعد الثورة، وتدهور الوضع المهني للصحفيين الذين يعملون في ظروف غير لائقة وتحت التضييق. وشجبت الاعتداءات التي أصبح يتعرض لها الصحفيون إلى حد منعهم من الحق في الحصول على المعلومة، وأشار الصحفيون إلى الدور السلبي للحكومة في هذا الاتجاه وعدم التزامها بالواجبات المترتبة عليها فيما يتعلق بحق المواطن في الإعلام. وقالت اللائحة أن الصحفيين يتساءلون حول الظهور المفاجىء للتلفزات الجديدة ومصادر تمويلها في ظل إصرار الحكومة على استمرار الفراغ التشريعي وتعطيل بعث الهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري. وعبر الصحفيون عن تمسكهم بتطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة للصحافة المكتوبة على مستوى التأجير، في بيان البنك المركزي الأخير.. تحذير من تواصل الضبابية.. والضغوط على التوازنات المالية حذر البنك المركزي من تداعيات المستجدات السلبية الاخيرة على الساحة الوطنية المتسمة بعدم وضوح الرؤية و استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين بالداخل والخارج وامكانية تباطؤ النشاط الاقتصادى واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية.لا سيما في ظل تواصل الحط من تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف العالمية. ورغم ذلك سجل مجلس ادارة البنك المركزى المنعقد أول أمس بعض المؤشرات الايجابية متمثلة بالخصوص في استعادة نسق النمو تدريجيا في عدد من القطاعات أهمها الطاقة والخدمات إلى جانب النتائج الإيجابية للمبادلات التجارية مع الخارج . إذ ساهمت النتائج الايجابية للمبادلات التجارية مع الخارج خلال شهر جانفي الفارط في تراجع العجز التجارى بحوالي 24 بالمائة نتيجة ارتفاع الصادرات ب6ر23 بالمائة مقابل 4ر6 بالمائة بالنسبة للواردات. وأشار نص بيان البنك المركزي الى تأثير تقلص الطلب الخارجي على القطاعات الموجهة للتصدير خاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس حيث تباطأت صادراتها بشكل حاد خلال شهر جانفي الفارط. كما تراجعت موشرات القطاع السياحي. انخفاض احتياطي العملة وبالرغم من تقلص عجز المدفوعات الجارية بأكثر من 40 بالمائة فقد انخفضت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية نتيجة تسديد قسط من الدين الخارجي بمبلغ 728 مليون دينار لتنزل الى مستوى 11385 مليون دينار أو ما يعادل 107 أيام من التوريد بتاريخ 25 فيفرى 2013 مقابل 12576 مليون دينار و119 يوما في نهاية السنة الماضية. وبالنسبة لتطور الاسعار ارتفعت نسبة التضخم في موفى شهر جانفي الفارط ب6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى مقابل 1ر5 بالمائة خلال نفس الشهر من سنة 2012 وذلك بسبب تسارع زيادة أسعار المواد الغذائية وخاصة الطازجة منها التي ارتفعت ب1ر11 بالمائة. وعلى المستوى النقدى سجل المجلس وفق نص البيان تزايد حاجيات البنوك من السيولة من جديد خلال الشهر الجاري مقارنة بالاشهر الاخيرة وذلك بالعلاقة خاصة مع الارتفاع الهام لرصيد الحساب الجاري للخزينة ليبلغ 1769 مليون دينار خلال نفس الشهر الشيء الذى أدى الى زيادة حجم تدخلات البنك المركزى في السوق النقدية والتي بلغت في المعدل 4089 مليون دينار يوميا الى غاية 24 فيفرى مقابل 3653 مليون دينار في جانفي 2013 وبالتوازى بلغت نسبة الفائدة في هذه السوق 24ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من شهر فيفرى 2013 مقابل11 ر4 بالمائة بالنسبة لكامل شهر جانفي الماضي وفي ما يتعلق بالنشاط المصرفي أوضح بيان مجلس ادارة البنك المركزى أن هذا النشاط شهد تطور قائم الايداعات تباطؤا ب 2ر0 بالمائة في شهر جانفي الفارط مقابل 9ر4 بالمائة في ديسمبر الماضي. كما عرفت المساعدات للاقتصاد شبه استقرار بحوالي 2ر0 بالمائة مقابل 7ر0 بالمائة وذلك بالعلاقة خاصة مع تراجع القروض قصيرة الاجل مقابل استقرار القروض متوسطة وطويلة الاجل. وعلى ضوء هذه التطورات وفي ظل تواصل ارتفاع الاسعار مع بروز مؤشرات على امكانية استمرار الضغوط التضخمية في الاشهر القادمة أكد مجلس ادارة البنك المركزى على ضرورة تظافر جهود كل الاطراف المعنية للتحكم في مصادر هذه الضغوط النقدية منها وغيرالنقدية قصد تأمين استقرار الاسعار باعتباره شرطا اساسيا لتحقيق نمو اقتصادى سليم ومستدام وعادل مع الحفاظ على التوازنات المالية ورأى المجلس انه من الضرورى اضفاء هامش اكبر لتطور نسبة الفائدة في السوق النقدية وقرر الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى دون تغيير.
