حذّر البنك المركزي التونسي من التعامل مع بعض الشركات التي تقوم بنشاط غير قانوني ويتمثل في جمع ودائع من المواطنين مع وعدهم بمردودية مرتفعة تصل أحيانا إلى مبالغ خيالية. وأكد البنك في بلاغ له أنه رفع قضية ضد هذه الشركات المتحيلة لإيقاف نشاطها غير القانوني، ودعا إلى ضرورة الاقتصار في إيداع الأموال حصريا لدى المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها وذلك حفاظا على أموالهم. و بيّن البنك المركزي أنه وفقا للتشريع المعمول به فإن جمع الودائع هو نشاط حصري للبنوك و المؤسسات المالية المرخص لها و الخاضعة لرقابته و لا يجوز قانونا أن يتعاطاه أي شخص أو هيكل آخر، طالبا من المواطنين إعلامه بكل ممارسة مماثلة حفاظا على مصالحهم و على سلامة الساحة المالية الوطنية.