طالب اليوم الجمعة 10 ماي 2013 النائب بالمجلس الوطني التأسيسي هشام حسني بعقد جلسة عامة مغلقة واستعجاليه مع رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع للنظر في الوضع الأمني في البلاد, وتسليط الضوء على ملف الأمنيين ومطالبهم. هشام حسني ترجم بادرته بتوزيع عريضة حازت على عدد هام من تواقيع النواب المؤيدة لفكرة عقد جلسة عامة تقدم فيها معطيات دقيقة ويتم التحاور خلالها لايجاد حلول لأوضاع الأمنيين الاجتماعية والمادية. وفي تصريح ل''الجريدة" بيّن هشام حسني أن الغاية من الدعوة لسرية الجلسة الغاية منها الكشف عن معطيات ونتائج التحقيقات التي قد يشكل الإعلان عنها خطرا على سير التحقيقات.