تولى عدد من أعضاء المجلس الوطني الذين تقدموا بمبادرة مشروع التحصين السياسي للثورة بتوزيع عريضة على نواب المجلس الوطني التأسيسي طلبوا فيها تحديد جلسة عامة عاجلة تخصص للنظر في هذا المشروع الذي تم التقدم به إلى مكتب المجلس منذ 3 ماي الفارط من قبل لجنة التشريع العام. ومن المقرر أن يتم اليوم الخميس 23 ماي 2013 إيداع العريضة في مكتب المجلس، وجاء في نصها "مطالبة رسمية بعرض هذا القانون على الجلسة العامة كما يقتضيه النظام الداخلي للمجلس وفي أجل لا يتجاوز شهر ماي الحالي." و قد جمعت العريضة إلى حد الآن 82 توقيعا، دون ورود أي توقيع من نواب الكتلة الديمقراطية. و تجدر الإشارة إلى أنه تم في وقت سابق توزيع عريضة دعوا فيها لجنة التشريع العام الى استعجال النظر في مشروع قانون التحصين السياسي للثورة.